البرلمان ..وأصحاب السوابق

خطأ فادح ان نجد بعض الوجوه تحت قبة البرلمان تحت شعار المساواة وحقوق الإنسان..ان كل شىء يشوه صورة وطن لا ينبغى ان يخضع لهذه المقاييس ولهذا تطلب الأجهزة المسئولة فى اى دولة شيئا يسمى الفيش والتشبيه وهو عبارة عن شهادة من هذه الجهات بأن الشخص لم يرتكب اخطاء ولم يمارس أعمالا ضد القانون..فإذا كان هناك شخص ارتكب كل البلاوى ولا يحتاج إلى شهادة لأن الصورة موجودة على مواقع التواصل الاجتماعى كيف يتسلل مثل هذا الشخص ويأخذ مكانه تحت قبة البرلمان أحد المؤسسات الرئيسية فى إدارة شئون الدولة..أتحدث هنا عن بعض المرشحين والمرشحات فى البرلمان القادم وأنبه ان مثل هذه الأسماء سوف تسىء إلى ثورة يناير وثورة يونيو وكل ثورات الربيع العربي..كيف تسمح الجهات المسئولة فى لجنة الانتخابات وغيرها من مؤسسات الدولة دخول أسماء مشوهة إلى البرلمان..والغريب ان دعوى حقوق الإنسان والمساواة لا تطبق على الجميع هناك أشخاص يتم استبعادهم لأسباب مجهولة هل هناك ترتيبات غامضة حول أسماء تريدها الدولة وأسماء أخرى مرفوضة وإذا كانت هناك تقارير من الأجهزة الرقابية حول سمعة وسلوكيات المرشحين فكيف تسربت هذه الأسماء المشوهة وأوشكت أن تحصل على الحصانة ونراها تحت قبة البرلمان تشرع القوانين وتقدم الاستجوابات للحكومة..أن خريطة المرشحين للبرلمان تحمل ألغاما كثيرة لان ابسط الضمانات ان تكون سمعة المرشح خارج دائرة الاتهامات ولكن مازلنا نشاهد أسماء غريبة تحت دعاوى حقوق الإنسان..لقد عانينا كثيرا فى برلمانات سابقة من سوء السمعة بين الأعضاء وللأسف الشديد ان التاريخ يعيد نفسه .. اذا كنا نريد رموزا حقيقية من أهل الفكر والفن والثقافة فلدينا مئات الأسماء التى تضيف الكثير للبرلمان القادم أما إذا كانت القضية ملء الفراغ بأى شىء فسوف نجد أنفسنا أمام برلمان لن يزيد كثيرا عن تجاربنا السابقة ولهذا مطلوب قدر من الشفافية والوضوح لأن الغموض الذى يحيط بالانتخابات البرلمانية يفتح أبوبا كثيرة للهواجس والظنون أمام بعض الأسماء التى لا ينبغى ان تقترب من مبنى البرلمان لأنها عار عليه وعلينا

نقلاً عن الأهرام