المواجهة السعودية

صوت البرلمان الأوروبي يوم 25 فبراير 2016 على قرار غير ملزم للحكومات الأوربية حظر تصدير السلاح الى الشقيقة السعودية بسبب تدخل الرياض العسكري في بعض البلدان، ووقوع ضحايا مدنيين على حد تعبير البيان الأوروبي.
الجماعات التي كانت وراء القرار الأوروبي مجاميع من المنظمات المعنية بضحايا الحروب، بالرغم من ان الحرب التي تقودها الرياض في اليمن هي أساسا لمصلحة شعب اليمن وسلامة أراضيه من مرتزقة مسلحين، تساعدهم دول وجهات تسعى إلى تدمير اليمن والمحيط الإقليمي.
الأخ عادل الجبير وزير الخارجية السعودي تميز بجدارة في خوض الجدل والدفاع عن قرار الرياض، الى جانب استنفار سعودي متناغم في توضيح موقفها للعالم تجاه الجارة المسلمة إيران، التي تستخدم طرقا في الالتفاف على الاتفاقيات الدبلوماسية والشحن الديني ضد الرياض.
معركة السعودية دبلوماسية او عسكرية كانت، لا تستفيد منها الرياض وحدها بل العرب والمسلمون ككل، ولعل ما يؤكد ذلك القرار السعودي في تصنيف الجهات الإرهابية وفي مقدمتها حزب الله الذي تآمر منذ سنوات على لبنان والتوغل في سوريا ودول المنطقة، بذرائع أحيانا دينية وأحيانا سياسية. ولكن جميعها مزاعم لا أساس لها من الصحة.
ويستفيد ايضا المجتمع الدولي من المواجهة السعودية، فالسلام والامن لم يعودا قابلين للحوار السياسي، وإنما لقرار حاسم ضد من يصدر الإرهاب، سواء كان بلدانا او منظمات او أحزابا.
نحن أمام مرحلة تتطلب صمودا خليجيا وتعاونا في توزيع الأدوار مع السعودية، وتحركا استثنائيا لمجلس التعاون الخليجي، اذا كانت فعلا هناك أهداف ومصالح مشتركة تجمعنا. فالتحديات المقبلة ستكون أشرس مما هي عليه، واخطر من تنبؤات لدراسات ورؤى تقليدية.
هناك جانب لا يقل أهمية عن دور «الخليجي»، وهو دور مؤسسات المجتمع المدني الخليجية التي يمكن ان تحشد تضامنا شعبيا وصياغة موقف صلب مع السعودية في مواجهة تهديدات اليوم وتحديات الغد.
مؤسسات المجتمع الخليجي، من جمعيات نفع عام ومنظمات مختلفة وقادة الرأي والكتاب، ينبغي ان تتحرك ضمن وتيرة عمل تدعم القرارات الرسمية والمواقف لدول «الخليجي»، وفي مقدمتها السعودية، فالمعركة ليست سعودية بل هي معركة خليجية عربية من اجل استقرار وامن المنطقة.

*نقلاً عن "القبس" الكويتية