توقعات الأزمة الاقتصادية

تحفلُ وسائل التواصل الاجتماعى بتوقعاتٍ خاطئة، ولكنها منتشرةُ على نطاقٍ واسع، عن الأزمة الاقتصادية الراهنة فى الولايات المتحدة والغرب وآثارها فى العالم. وأكثر ما يُفتى فيه دون معرفةٍ هو التطورات المتوقعة لخطر التضخم، إذ يُتخيلُ حدوث انهيارٍ فى سوق السندات الفيدرالية الأمريكية تترتبُ عليه خسائرُ متزايدة، فتتجهُ الحكوماتُ التى تستثمرُ فى هذه السندات إلى التخلص منها، بالتوازى مع انهيارٍ فى البورصات0 ونظرًا لأن الخيال خصب، والهوى السياسى غالب، والتفكير الرغبوى شائع، فى هذه الفتاوى يُتوقعُ أن تنهار اقتصادات الدول المرتبطة عملاتها بالدولار تباعًا.

وعندما نتأملُ هذه الفتاوى بتفاصيلها، التى لا يفيدُ نقلها بل يضرُ ويخلقُ حالة هلعٍ زائدٍ عن الحد فى الأسواق، نجدُ أن الخلل الأساسى فيها يبدأ من افتراضٍ خيالىٍ هو أن تتحول السياسة المالية والنقدية فى الولايات المتحدة عن كبح التضخم بواسطة رفع أسعار الفائدة إلى التيسير الكمى من أجل وضع حدٍ للركود المترتب على إجراءات مواجهة التضخم. وفى هذه الحالة يصلُ التضخمُ إلى معدلاتٍ قياسية، وتنهارُ قيمةُ الدولار بشكلٍ دائم، وتحدثُ اضطراباتُ فى كثيرٍ من الدول وقد تعمُ الفوضى العالم (خيال مبنى على تعميم حالة سريلانكا، وإغفال طبيعتها وخلفياتها المحددة).

غير أنه لا أساس حقيقيًا لافتراض التحول عن سياسة كبح التضخم إلى سياسة التيسير الكمى، ومن ثم المغامرة بانفلات معدلات التضخم، وبلوغها مستويات لا سابقة لها فى التاريخ الحديث وفقًا للفتاوى المشار إليها، خشية ازدياد الركود وحدوث مزيد من التراجع فى معدلات النمو. فالعكسُ هو المتوقع أى تفضيل أن يستمر الكسادُ فى الفترة المقبلة إلى أن يبدأ التضخم فى التراجع تدريجيًا بعد أن يصل إلى مستوى يتجاوزُ ما بلغه حتى الآن.

ومتوقعُ أيضًا أن تستمر سياسة كبح التضخم أيًا كانت نتيجةُ انتخابات التجديد النصفى فى الولايات المتحدة، بل سيؤدى فوزُ الحزب الجمهورى، المعروف باتجاهاته المالية والنقدية المحافظة، بالأغلبية فى الكونجرس إلى تكريس هذه السياسة، أيًا كان المدى الذى سيبلغه الركودُ الاقتصادى فى الولايات المتحدة والعالم فى الفترة المقبلة.

* نقلا عن "الأهرام"