مقابلة خاصة مع ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني في مصر

أكد المنسق العام للحوار الوطني في مصر ضياء رشوان أن الحوار الوطني ليس محددا بأفق زمني و هو سيناقش ملفات اقتصادية وسياسية واجتماعية و شدّد رشوان في مقابلة مع قناة "العربية" على أن أحد اهداف الحوار الوطني هو إيجاد مجتمع سياسي ناشط. رشوان أشار إلى أن الحركة المدنية كانت طالبت بالافراج عن المحبوسين احتياطيا وأكد أن الحركة لم تلوح بالانسحاب أو بتعليق مشاركتها في الحوار الوطني. وعن ملف المحبوسين قال رشوان إن هذا الملف منقسم الى قسمين، الأول هم محبوسون احتياطيا و القضاء يحدد مصيرهم، والقسم الثاني يتعلق بمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة ويحتاجون الى عفو رئاسي. رشوان ذكّر أن هناك ١٥٠٠ من المحبوسين احتياطيا العام الفائت، تم الافراج عنهم، إضافة الى ١٧ شخصا استخدم الرئيس صلاحيته للافراج عنهم. رشوان أشار إلى أن الدستور يمنح من تتم تبرأته، تعويضا، عن فترة توقيفه إحتياطيا كما سيتم مناقشة مشروع قانون لتنظيم التوقيف الاحتياطي في جلسات الحوار الوطني. رشوان أكد في حديثه للعربية أن هناك إجماعا من الأطراف كلها علي ضرورة صدور قانون حرية تبادل المعلومات. رشوان قال إن الرئيس بمصادقته على مقترحات الحوار حملنا عبئاً أكبر.و عن مشاركة جماعة الاخوان في الحوار الوطني قال رشوان إنه لم يصدر عن أي مجموعات تابعة للاخوان رفضا للحوار، باستثناء فقط اللجان التي كان يقودها محمد كمال، وثمة من حاول الترويج للخطوة إلى أنها مصالحة.وعن الانتخابات الرئاسية ذكّر رشوان بأن اجراءات المتعلّقة بها يجب أن تُعلن قبل الثاني من ديسمبر المقبل، و النتائج تصدر قبل 30 يوما من انتهاء ولاية الرئيس الحالي، بحسب الدستور الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية لافتا إلى أن المدة المتبقية من الانتخابات الرئاسية، كافية للتحضير و لترتيب الأولويات.وعن مدى قانونية ترشح جمال مبارك للانتخابات الرئاسية المقبلة قال رشوان: إن مسألة ترشحه تنظر فيها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتساءل إن كان جمال مبارك يريد الترشح فعلاً، فلماذا لا يُعلن ذلك، ليحسم الشعب امره؟المنسق العام للحوار الوطني في مصر أكد أنه لم يعد لجماعة الاخوان أي قدرة على الحشد أو التأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية، لأن من بقي منهم إما اعتزل أو ابتعد خوفاً من المجتمع المصري.