تأجيل محاكمة "متهم العوامية" إلى حين اجتماعه بمحاميه

وافقت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على طلب أحد المتهمين الذي يمثل أمامها للمرة الثانية منذ إيقافه في تموز/يوليو 2012 بتوكيل أخيه ومحام يدافع عنه، وجاء هذا الطلب بعد أن توجه القاضي بسؤال للمتهم إن كان أحضر رده على لائحة الادعاء مكتوباً، ليجيب المتهم بأنه لم يتمكن من كتابة الرد عارضاً طلبه في توكيل المحامي وأخيه اللذين حضرا الجلسة.

وأبدى محامي المتهم رغبته في تأجيل الجلسة لإعداد الرد على التهم، وتمكينه من مقابلة موكله، والحصول على نسخة من لائحة الادعاء، فيما اعترض أخو المتهم على ممثلي وسائل الإعلام المتواجدة في المحكمة لتسريبها لائحة الادعاء، وعدم الحديث عن القضية حتى إصدار الحكم، والسماح لأشخاص من معارفهم بالدخول لحضور جلسات المحاكمة حتى تكون القاعة مناصفة بين المتواجدين والذين سيأتون، ليرد القاضي بأن وسائل الإعلام لها مرجع، وبإمكانه تقديم شكوى ضدها إذا تجاوزت بحق المتهم، والنظام لا يسمح بحضور أكثر من شخصين مع المدعى عليه في المحكمة فضلا عن أن القاعة لا تتسع لأعداد كبيرة.

ورفع القاضي الجلسة إلى حين جاهزية الرد، فيما سيتم تحديد موعد الجلسة الثالثة في وقت لاحق، وكان المتهم أوقف في بلدة العوامية بعد أن حاول ومن معه مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته للهرب، وقبض عليه بعد إصابته في فخذه وتم نقله إلى المستشفى لعلاجه.

ووجهت للمتهم في جلسته الأولى التي حضرها في مارس/آذار 2013 عدة تهم تتلخص في اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً وتحريضهم على الاستمرار في الأعمال التخريبية والإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطبه على الدفاع عنهم والتستر عليهم، والمواجهة المسلحة مع رجال الأمن، وإذكاء روح الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضهم على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، وهروبه وتخفيه بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة، والتدخل في شؤون الدول المجاورة وتحريض مواطنيها على ارتكاب الجرائم والشغب.