.
.
.
.

مؤشر لأسعار الأراضي والمساكن السعودية على الإنترنت

ضمن دراسة حكومية تهدف لتنظيم سوق العقار السعودي وتوحيد أنظمته

نشر في: آخر تحديث:

كشف مسؤول سعودي عن دراسة حكومية حديثة لإيجاد مؤشر عقاري يعنى بإعطاء مؤشرات ثابتة لأسعار المساكن والأراضي على شبكة الإنترنت، وتوحيد أنظمة سوق العقار في السعودية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر، إن هناك توجها يقوده أفراد بجهود ذاتية، وأعضاء في اللجنة من الرياض والشرقية وجدة، بعمل دراسة لإيجاد مؤشر عقاري لكافة مناطق السعودية مع العمل على توحيد أنظمة سوق العقار كافة، في ظل عدم وجود مركز معلومات متكامل لإعطاء المؤشرات الخاصة بأسعار الأراضي والمساكن.

وأضاف الشويعر في حديث لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم، أن القطاع العقاري في بلاده لا يزال بحاجة لإيجاد مرجعية من أجل تسهيل عملية إيجاد مؤشرات عقارية ودراسات دقيقة حيال الشأن العقاري ومستقبله في البلاد.

وبين رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن وزارة الإسكان ساهمت في إعطاء مؤشر لأسعار الإيجارات لمعظم المناطق عبر نظام "إيجار" الذي أطلقته مؤخرا، إلا أن القطاع العقاري بمختلف أشكاله من سكني وتجاري وصناعي بحاجة إلى مركز معلومات متكامل لتغطية مؤشرات الأسعار من خلال شبكة إلكترونية يتم فيها عرض الأسعار وتحديثها بشكل مستمر.

وفي شأن متصل، أشار الشويعر إلى أن الدراسة السابقة التي تقدمت بها اللجنة الوطنية العقارية حول إنشاء هيئة عليا للعقار في السعودية، سترى النور قريبا، بعد أن تتم الموافقة عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة ومجلس الشورى، مؤكدا أن وجود الهيئة سيصب في مصلحة القطاع العقاري الذي يعد ثاني قطاع اقتصادي بعد قطاع النفط في السعودية.