.
.
.
.

العدل: يحق للشاب معرفة ماضي خطيبته إذا وافقت

نشر في: آخر تحديث:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد البكران، أن المشروع المقترح الذي أعلنته الوزارة أخيرا، للاطلاع على الحالة الزوجية لكلا طرفي العقد، هو اختياري للأطراف بما يرعى الخصوصية والسرية للمعلومات الخاصة للطرفين.

وقال البكران حول نوعية المعلومات التي يمكن للطرفين الحصول عليها "إن ذلك يتركز على المعلومات العدلية وفق قاعدة معلومات المرفق العدلي والمعلومات المرتبطة به".

وأشار إلى أنه يتوقع بعد تطبيقه أن يحد إلى ما نسبته 30 % من الطلاق المبكر، وهو ما تنأى به المحاكم في قضايا عديدة، تمثل نسبتها الغالبة مفاجأة الزوجة بالحالة العدلية عن الزوج، ومنها قاعدة معلوماته المتعلقة بحالته الاجتماعية الموثقة لدى الوزارة في عقود الأنكحة، وكذلك قضاياه لدى المحاكم ذات الصلة بسجله الجزائي، وهي واقعة ستعلم عنها الزوجة في غالب الأحوال لاحقاً، كما تشهد بذلك الوقائع القضائية المؤلمة في المحاكم، وتشهد لها نتائج الأبحاث العلمية في هذا الصدد المبنية على المسوحات والاستبيانات.

وأكد أن هذا الموضوع اختياري لطرفي الزواج، وليس من حق أحد الزوجين الاطلاع عليه إلا بمحض الموافقة المطلقة للآخر، ويتم عقد النكاح في جميع الأحوال دون التقيد به، لكونه كما قلنا اختياريا محضا.

وأوضح أن هذا يمثل وجهة نظر الوزارة في تقديم (مشروعه المقترح) انطلاقاً من مسؤوليتها بموجب نظام القضاء والذي ينص على أن ترفع الوزارة عن المشروعات التي من شأنها الرقي بالمستوى اللائق بالعدالة وهذا في طليعتها، لأن شأنه يتعلق بوقائع عدلية تنظرها المحاكم يومياً، وتمثل حالاتها نسباً نطمح جميعاً إلى أن تكون أقل من واقعها الحالي.

وأشار إلى أن سبب عدم التوافق ين الزوجين بأبعاده العديدة يمثل نسباً أخرى مهمة لا يستهان بها في حالات الطلاق المبكر المسجل في المحاكم وفق دراساتنا المختصة لإحصائيات الوزارة، وأن هذه النسب لها ترتيب لا يخص الوزارة وحدها.