.
.
.
.

السعودية تحدد مهام مجلسيها السياسي والاقتصادي

نشر في: آخر تحديث:

أعلن في الرياض عن تحديد مهام مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك بعد مضي نحو أسبوع من أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء بعد عقده جلسته الأسبوعية، اليوم الاثنين، برئاسة خادم الحرمين، فإن مجلس الشؤون السياسية والأمنية من ضمن مهامه تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بتلك الشؤون ومراجعة الاستراتيجيات والخطط السياسية والأمنية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.

أما من أبرز مهام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهو تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية، ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والتنموية اللازمة لذلك، ومتابعة تنفيذها والتنسيق بينها.

وأوضح البيان أنه "يكون لكل مجلس سكرتارية (أو أكثر) تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تضم عدداً من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخلة في اختصاصاته، وينشأ لكل مجلس "مكتب لإدارة المشروعات"، يكون مقره الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس، ومتابعة المشروعات التي تباشر تلك الجهات تنفيذها".

يذكر أن مجلس الشؤون السياسية برئاسة ولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بينما مجلس الشؤون الاقتصادية هو برئاسة وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وفي هذا الصدد، استضافت قناة "العربية" عبر نشرة الرابعة، الكاتب السعودي مشاري الذايدي، إذ أكد أن ما أعلن هو مزيد من الشرح حول المجلسين، وأيضاً يعتبر تنظيما للعمل، وسرعة في الإنجاز، مشيراً إلى أن ذلك هو " تقدم خطوة نحو العمل".

وأضاف "ما يلفت الانتباه هو إنشاء مكتب لمتابعة المشاريع وإدارتها، وهذا ما يميز الحكومة الشابة، بأنها تقتبس من القطاع الخاص من ناحية السرعة في الإنجاز".