إغفال الفقه إغفال للبر
أيام الخير تذكر بفعل الخير.
ونحمد الله على النعمة العظيمة التي يعيش فيها غالبية الناس والذين يسعون إلى أعمال البر بصور شتى، وقد تعزز الشعور بالمسئولية الاجتماعية تعاضد الكثير في الاسهامات المختلفة لتغطية الاحتياجات التي ينشدها أفراد المجتمع .
وفي الزمن السابق كان الاثرياء هم من يسيرون دفة المجتمع ويسهمون اسهاما منقطع النظير في أفعال البر من خلال دور السكن والمدارس والمستشفيات وكل ما يلبي الاحتجاجات التي يستشعرها أبناء المجتمع الواحد وطريقهم إلى ذلك الوقف.. وقد مر الوقف بمحطات عديدة تقلبت أشكاله وأنواعه وفق الظرفية الزمانية والمكانية لكل عصر، وفي كل عهد كانت الظروف السياسية والاقتصادية تتحكم في الوقف وفي صاحبه، ومع التطور الحياتي لم يعد الفرد قادرا على الالمام بكثير من التفاصيل المرتبطة بالوقف، بمعنى أن الزمن الراهن بحاجة إلى أدوات حديثة تحقق للوقف شمولية واتساعا في النهج وفي نوعية الوقف، وكثيرا ما طالبت بتحول الوقف من وقف فردي الى وقف مؤسساتي إلا أن هذا التحول لم تتحقق له المقاصد ولم تمض خطواته بثبات ..
وفي ظل فردية الوقف وغياب العمل المؤسساتي تضيع الجهود المبذولة وتنحصر شمولية واتساع دائرة الوقف الى ما هو مكرر فتغيب عناصر الاحتياجات التي يحتاجها المجتمع..إذ أننا نسمع عن أوقاف لم يعد العصر يحفل بها بينما تغيب احتياجات تدخل في حياة الناس كاحتياجات رئيسة.. وهذا ما عبر عنه وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بأنهم كثير ما يسمعون عن أوقاف تعليمية ومساجد ومستشفيات، لكنهم لا يرونها على أرض الواقع.
وفي الوقت الراهن تداخل الوقف مع مفهوم المسئولية الاجتماعية فأصبح من الضرورة سن وتنظيم تشريعات، تساعد رجال الأعمال على تثبيت أوقافهم ودعمها وتنوعها.
ولو اتسع مفهوم الوقف من الفرد الى المؤسسة إلى الوقف الجماعي يصبح لزاما تفاعل الرأي الفقهي والقضائي من أجل نقل الوقف من اطاره المعروف إلى أطر تتسع باتساع ظروف واحتياجات الزمن الراهن.
وإذا كان الوقف الخيري نما واتسعت مقاصده عبر الأزمنة التاريخية للأمة الاسلامية كان من الضروري العمل على اكساب هذه الشعيرة بعدا اضافيا من التطور، ولا يمكن ان يكون كذلك ما لم ينشأ فقه يتعامل مع الواقع بظرفيته لإعطاء الوقف الخيري أبعادا جديدة تليق بالوقف كي يواصل تأسيس أفعال البر في جميع مناشط الحياة.
*نقلاً عن صحيفة عكاظ
