فوترة المبيعات

عندما تُفرض ضريبة القيمة المُضافة ولا يُرافقها تحديث نقاط البيع وربطها آلياً وجعل الأمر مُفوترا يُصبح الأمر فوضى.

آلاف البقالات الصغيرة خارج نطاق السيطرة، هذه البقالات كانت أحد أبرز أسباب الفوضى التي رافقت تطبيق الضريبة المضافة.

ضريبة القيمة المضافة لدى البقالات تختلف اختلافا جذريا عن الواقع.

أسعار الألبان ومشتقاتها غير ثابتة من نُقطة بيع إلى أخرى، هامش فروقات الأسعار كبير، ويستحيل مُراقبتها لقلّة الطاقم الميداني التابع لوزارة التجارة وحتى لو وُجِد لاستحال الأمر للكثرة العددية والتوزيع الجغرافي المتباعد.

أصبحت الـ5% فرصة للثراء السريع، علبة البيبسي قفز سعرها 25% من ريالين إلى ريالين ونصف، وعلى هذا المثال يُقاس الكثير من العبث.

يجب أن ترتبط محلاّت التجزئة بشبكة بيع إلكتروني وتتحول العملية إلى بيع مفوتر إجباري، وهذا الأمر يرتبط بترخيص البلدية السنوي.

عند تطبيق هذا الأمر يمكن السيطرة على هذه الفوضى، قيمة الـ 5% تُعتبر رمزية جداً لو تم تطبيقها بذاتها فقط، لكن للأسف ما حدث تجاوز هذا الرقم ووصل إلى 50%، والأمر يحدث في الأشياء التي يسترخص الزبون قيمتها كما حدث في البيبسي وقفزة الـ 25%.

وزارة المالية مُمثلة بهيئة الزكاة والدخل ووزارة البلدية مُمثلة بإدارة التراخيص ووزارة التجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك أمامهم عملية ترتيب فوضى ضخمة وتحتاج إلى الكثير من الجهد الإداري للحد من هذا الجموح الذي تقوده عصابات البقالات التي تملأ شوارعنا الرئيسية وأحياءنا.