.
.
.
.

وزير العدل يوضح ملامح نظامي "الأحوال الشخصية" و"العقوبات"

الدكتور وليد الصمعاني يكشف عن إطلاق محكمة تنفيذ افتراضية بشكل كامل و"بورصة عقارية"

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني أن "القضاء أصبح متفرغاً لتطبيق النص القانوني على الوقائع المتنازع عليها، حيث تم ضبط منهجية العمل القضائي، ومهمته الأساسية هي تطبيق القانون على الوقائع محل المنازعة"، وقد جاء ذلك بعد "اعتماد التشريعات المتخصصة".

وأضاف أن "صدور هذه التشريعات سيحقق زيادة اليقين القانوني لدى المتخصصين من المحامين وغيرهم، وأيضاً زيادة التنبؤ بالأحكام، مما سيكون له أثر كبير في تعزيز العدالة الوقائية".

وأوضح الصمعاني ملامح "مشروع نظام الأحوال الشخصية"، ومنها مراعاته لمصلحة الأطفال بالمقام الأول في قضايا النفقة والحضانة والزيارة، وترسيخ اعتبار إرادة المرأة من بداية عقد الزواج إلى نهايته، وكذلك تنظيم قضايا العضل. كما رتب المشروع جزاءً مدنياً متعلقاً بالتعويض في حال الإخلال ببعض الحقوق والواجبات، كتأخير إثبات الطلاق أو الرجعة من قبل الزوج.

وأشار إلى أن "نظام العقوبات" لن يسمح بفعل مجرَّم إلا المنصوص عليه في هذا النظام أو الأنظمة ذات الصلة، وكذلك لن تكون هناك عقوبات توقع من القضاء إلا ما نُص عليها في النظام. كذلك أقر النظام عقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية.

وشدد الدكتور الصمعاني على أن "التسبيب واجب على القضاة لكونه ضمانة من الضمانات التي أدت إلى أن يكون القاضي مستقلاً". وأضاف أن "الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق الطموحات، وسيتم خلال هذه السنة إطلاق نظام إدارة القضايا المتكامل بشكل شامل لمحاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، وستكون الإجراءات رقمية وواضحة وميسرة للمتقاضين".

وكشف وزير العدل عن إطلاق محكمة تنفيذ "افتراضية" بشكل كامل، من بدء تقديم الطلب إلى تنفيذه، كما سيتم الاستغناء عن التحصيل بالشيكات وسيكون بالوسائل الإلكترونية الكاملة. كذلك سيتم إطلاق "البورصة العقارية"، وهي مشابهة لبورصات المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضاً سرعة تبادلها.