.
.
.
.

التستر يورط سعودياً بديون تجاوزت 26 مليون ريال

نشر في: آخر تحديث:

تورط مواطن سعودي بديون طائلة تجاوزت 26 مليون ريال، نتيجة تستره على مقيم من جنسية عربية وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات بمدينة الدمام تحت اسم مؤسسته الخاصة.

وفي التفاصيل، فقد تم الاتفاق بين الطرفين "المتستر المواطن - والمتستر عليه الوافد" على أن يتولى الوافد إدارة وتسيير أعمال المنشأة وشراء المعدات وتنفيذ المشاريع وتوقيع العقود والتصرف تصرف المالك، بينما يحصل المواطن على 5 آلاف ريال شهرياً مقابل تستره وتمكين المقيم من مزاولة النشاط.

إلى ذلك، بدأت المؤسسة أعمال إنشاء عدد من المشاريع، ونتيجة لتمكين صاحب المنشأة للوافد وتستره عليه تعثرت المنشأة في سداد مديونيات للمعدات والإنشاءات التي استعان بها الوافد.

بالتالي استدعت الجهات المختصة صاحب المؤسسة ليتفاجأ بحجم مطالبات مالية على منشأته تجاوزت 26 مليون ريال لا يعلم عن تفاصيلها.

وضبطت وزارة التجارة القضية وتم استدعاء المواطن والمقيم لسماع الأقوال، ومن ثم إحالتهما إلى النيابة العامة والقضاء للنظر في القضية وصدور حكم قضائي نهائي.

عقوبات رادعة

يذكر أن وزارة التجارة السعودية أعلنت مطلع الشهر الجاري، بدء تطبيق العقوبات الرادعة ضد مخالفي نظام مكافحة التستر الجديد، وذلك منذ نفاذ النظام قبل 7 أشهر في 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021.

وأوضحت الوزارة أنه لا يُعفى من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة وطُبق بحقه عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد.