.
.
.
.

الهيئة العامة للصناعات العسكرية تلتقي بالمستثمرين الكوريين في سيئول

الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030

نشر في: آخر تحديث:

التقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية اليوم، في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، بأكثر من 40 مستثمراً في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، وذلك بحضور محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، ومن شركاء الهيئة في القطاع؛ وزارة الاستثمار، والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي".

وكشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال ورشة العمل التي نظمتها على هامش فعاليات المعرض الدولي للفضاء والدفاع (أديكس)، والمنعقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، عن استراتيجيتها في دعم وتمكين كافة شركائها لمواصلة مسيرة توطين القطاع وتحقيق الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، بالإضافة إلى استعراضها لأبرز فرص القطاع الاستثمارية الواعدة، والتعريف ببيئة القطاع التي تشهد حراكًا غير مسبوق على صعيد تمكين المستثمرين المحليين والدوليين.

تطوير وتوطين

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا للجهود التي تقوم بها الهيئة لدعم تطوير وتوطين القطاع وعملها التراكمي نحو التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرصه المستهدفة للتوطين، واستعراض دور الهيئة الذي تقوم فيه بشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية في المملكة لجذب الاستثمارات، وبما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية في هذا القطاع الوعد، مضيفاً بأن الهيئة كانت قد وضعت أُطرًا تنظيميةً للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في السعودية طالما أنه سيكون شريكًا لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مؤكدًا أن السعودية باتت بذلك وجهةً مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.

شراكات استراتيجية

وأشاد المحافظ بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والممتدة لأكثر من 5 عقود، وما تحظى به من ثقة متبادلة جسدتها رؤية السعودية 2030 التي جاءت لتؤكد الرغبة الحقيقة في الانتقال إلى ما هو أبعد من الشراكات التقليدية من خلال إقامة شراكات استراتيجية وبحث التعاون المشترك في دعم تنمية اقتصاد البلدين، حيث يأتي التعاون بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراتهما العملياتية المشتركة ضمن العديد من المجالات الأخرى التي تستهدفها الرؤية الطموحة المشتركة بين البلدين، وما يحتضنه البلدان من فرص ضخمة وكوادر بشرية مؤهلة وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمراً طبيعياً على جميع الأصعدة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى إلى تطوير القطاع وتوطينه من خلال دعم وتمكين المستثمرين فيه، وتأهيل كفاءاته الوطنية وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م، الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.