معرض الدفاع العالمي يحجز 50% من مساحة العرض للنسخة الثالثة 2026

أعلن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية عن حجز 50% من مساحة العرض المخصصة للنسخة الثالثة 2026 التي ستقام في الرياض، فيما يعدّ معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية معرضاً متكاملاً، يتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم عبر مختلف قطاعات الدفاع البرية والبحرية والجوية والفضاء والأمن.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي، توافر نمو وزيادة على الطلب لمساحات العرض قائلًا: "لقد كان الطلب هائلًا، إذ جرى بالفعل حجز 50% من مساحة المعرض لنسخته الثالثة، وتم ذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من اختتام النسخة الثانية، إذ حجزت العديد من الشركات الكبرى من مختلف مجالات صناعة الدفاع والأمن مساحاتها لعام 2026، الأمر الذي يؤكد مكانة معرض الدفاع العالمي كحدث يستقطب كبرى الشركات والكيانات العالمية والمحلية في هذه الصناعة".

وأضاف "يعزز هذا الإقبال موقع المعرض حيث سيعمل على زيادة أعداد الوفود الرسمية والعارضين والزوار، بالإضافة إلى زيادة أعداد المتحدثين والمشاركين في جلسات النقاش والعروض التقديمية، وتنوع وعمق المواضيع المطروحة في الجلسات الحوارية". وبين أندرو بيرسي أن معرض الدفاع العالمي يدعم صناعة الدفاع والأمن على المستوى العالمي، كونه أولاً بوابة للشراكة والتعاون مع قطاع الدفاع في المملكة، فضلاً عن كونه حدثًا عالميًا يحقق التواصل وصُنع السياسات ليجمع الوفود رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم بجمهور صناعة الدفاع والأمن من مختلف دول العالم في إطار يتّسم بالخصوصية.

وفي سياق متصل، يشارك فريق معرض الدفاع العالمي في فعاليات معرض يوروساتوري، الذي ينعقد خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو في العاصمة الفرنسية باريس، مما يتيح للجهات الراغبة بالمشاركة في النسخة الثالثة فرصة معرفة المزيد عن نسخة 2026، وحجز المساحة المتاحة لهم، يذكر أن معرض الدفاع العالمي 2026 يوفر العديد من فرص وأنشطة التواصل التي شهدت طلبًا وإقبالًا كثيفًا، بما في ذلك برنامج "لقاء الجهات الحكومية السعودية" الذي يحظى بشعبية كبيرة بحيث يشارك أحدث التطورات حول إرشادات الأعمال في المملكة، ومتطلبات الاستثمار، وإجراءات الشراكة.

وكانت السعودية، قد أعلنت في وقت سابق عبر اتحاد الغرف السعودية تأسيس أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للصناعات العسكرية، إذ تعنى بقطاع الصناعات العسكرية في إطار القطاع الخاص ممثلًا بالاتحاد، فيما تتكامل "اللجنة" ذاتها مع الجهات والهيئات ذات الصلة على غرار الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية.

فيما يواكب تأسيس "اللجنة الوطنية" استراتيجية الاتحاد للقطاعات الاقتصادية الحديثة في البلاد ضمن رؤية 2030، أحدها قطاع الصناعات العسكرية، إذ تنظم الرؤية واقع القطاع وتسهم في تطويره وتوطينه بنحو 50% بحلول عام تحقيق الرؤية 2030، وحسب بيان الاتحاد الذي أطلعت " العربية نت " على نسخة منه فإنه جرى انتخاب سلمان الشثري رئيسًا، وزياد بن المحيميد نائبًا للرئيس للدورة (1444-1447.

وكانت في السياق ذاته، استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، استثمارات جديدة قيمتها 130 مليون ريال لتوطين صناعات الطائرات العسكرية، والطائرات بدون طيار، وتقديم خدمات إصلاح وصيانة وعمرة السفن، في إطار أهدافها بتعزيز مجالات الاستثمار في المدن الصناعية بالشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية.

ووقّعت "مدن" عقديّ تخصيص مصنعين جاهزين بمساحة 700 متر مربع واستثمارات 50 مليون ريال للمصنع الواحد لصناعة الطائرات العسكرية، وأجزاء وقطع الطائرات العسكرية والمدنية، والطائرات بدون طيار، مبرمة عقد تخصيص أرض لوجستية مساحتها 3 آلاف متر مربع واستثمارات 30 مليون ريال لإصلاح وصيانة السفن، وأعمال العَمرة للسفن والزوارق والقوارب العسكرية، إضافة إلى أعمال الإصلاح والصيانة والعمرة لقطع غيار المنظومات العسكرية كالمركبات والطائرات والسفن العسكرية، وكذلك أجهزة تنقية المياه، ومحركات السفن والقطارات، والصمامات وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".

وكانت النسخة الثانية تستهدف من "المعرضط الذي صُمم ليصبح أحد أبرز معارض الدفاع والأمن في العالم، وجود أكثر من 750 جهة عارضة، ومشاركة أكثر من 75 دولة، وحضور أكثر من 500 وفد رسمي، فضلاً عن 100 ألف زيارة من الداخل والخارج، على مساحة عرض تبلغ 47 ألف متر مربع، مُقسمة إلى صالات عرض وأجنحة للضيافة ولقاءات المشترين بالعارضين، ضمن مساحة كلّية للمعرض ومنصات العروض والطيران تبلغ أكثر من 800 ألف متر مُربع، وتتضمَّن مدرجاً للطائرات والعروض الحية بطول 2700 متر وعرض 50 متراً.

ويعزز «المعرض» موقع المملكة كوجهة عالمية رائدة في الدفاع والأمن والصناعات العسكرية من خلال دفع عجلة التوطين والتصنيع الدفاعي محلياً، وتبادل الخبرات التصنيعية والاستفادة من أحدث التقنيات وتسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيات العسكرية. كما يستعرض مستقبل مجالات الدفاع الخمسة في البرّ والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وأحدث أنظمة التوافق العملياتية حول العالم، فضلاً عن أحدث الطرازات من الطائرات الحربية والمسيرة والأقمار الصناعية العسكرية.