شرطة الرياض تقبض على عصابة سورية استولت على 1.3 مليون ريال

أوهموا ضحاياهم، زعموا لمن وقع في شراك نواياهم الخادعة بأنهم يرغبون شراء العملات الرقمية والعقارات بهدف تحقيق الربح المادي، منتحلين صفة غير صحيحة، بيد أنهم في واقع الأمر ليسوا إلا تشكيل عصابي مجرم خدع المستثمرين، وسرق أموالهم تحت تهديد السلاح! هذا ما كشفته إدارة التحريات في الأمن العام أخيراً عن أحدث قضايا الجرائم المالية في السعودية.

إذ نفذت العصابة التي تضم 7 سوريين بلا إقامة جريمتهم، بطريقة مثيرة، معتقدين إفلاتهم من أوجه العقاب، إذ احتجزوا ضحاياهم واعتدوا عليهم باستخدام أسلحة نارية لسرقة أموالهم، فيما يصل إجمالي قيمة المبالغ المستولى عليها نحو مليون وثلاث مئة ألف.

وما إن نفذوا فعلتهم، على الفور قرر التشكيل العصابي تحويل هذه الأموال إلى مشغليهم، وهم مقيمون في خارج السعودية، غير أن هذا الأمر لم يدم طويلاً، فسرعان ما وقعت تلك العصابة في شباك العدالة، إذ أعلنت إدارة التحريات والبحث الجنائي القبض على الأشخاص الـ 7 المخالفين، في إطار الجهود الأمنية في مكافحة الاحتيال المالي وحوادث الاعتداء والسلب والسرقات وكشف العصابات الإجرامية.

ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مالٍ للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع، أو الإيهام، كما لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى –المقرر في نظام مكافحة الاحتيال المالي– ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالات متعددة مثل ارتكاب الجريمة عبر عصابة منظمة، كما هو حال هذه العصابة السورية.

تفتح القصة موضوع الاحتيال المالي وجرائم السرقة خاصة في إطار العملات الرقمية مثلاً، إذ تشدد السعودية بصفة دائمة على أهمية اتباع النصائح العملية بشأن التأكد من سلامة الروابط الإلكترونية وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، فضلاً عن التواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل التفاعل معها، بالإضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال مهما كانت المبالغ المعنية قليلةً، في المقابل، تعد السعودية الأقل في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد عالمياً، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.