هل سيتم تعديل أجور موظفي الدولة؟
قالت صحيفة الوطن إن الجهات العليا وافقت على 15 توصية، أبرزها إعادة النظر في نظام الأجور والحوافز في الأجهزة الحكومية، بحيث يتناسب الدخل مع المهام والمسؤوليات، ويحقق مرونة لتعديله وفق معدلات التضخم السنوية"، وإعادة النظر في آليات الاختيار والترقية للوظيفة العامة وتطويرها بما يضمن مبدأ العدالة والكفاءة.
وأضافت الصحيفة في عددها الصادر صباح اليوم، تلك التوصيات تسعى لتحقيق مبدأ العدالة والكفاءة في أوساط موظفي الدولة، عبر إعادة النظر في أجور وحوافز وآليات الترقية والاختيار في الوظيفة العامة، ومحاربة ممارسات الفساد عبر "نظام للذمة المالية".
وشددت التوصيات طبقاً للصحيفة على إعادة النظر في آليات الاختيار والترقية للوظيفة العامة وتطويرها، بما يضمن مبدأ العدالة والكفاءة.
وبحسب الصحيفة فإن التوصيات المبلغة لوزير الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك ورئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف، دعت لضرورة استصدار نظام إقرار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين لكل من له صلة بالشأن المالي.
