المعركة القضائية بين الحكومة الفرنسية و"شي إن" تحتدم

اتهم محامو شركة شي إن فرنسا باستهدافها في "حملة شرسة" ضد المنصة الإلكترونية الصينية، وذلك خلال جلسة استماع في محكمة بباريس بشأن حملة الحكومة على المنتجات غير القانونية المباعة على موقع التجارة الإلكترونية.

وقالت جوليا بومباردييه، إحدى محاميي "شي إن" في المحكمة: "موكلنا هدف مؤامرة، مؤامرة إعلامية، مؤامرة سياسية بل ربما أقول حتى إنها معاملة تمييزية".

شركات شركات "شي إن" تواجه أزمة في أميركا بسبب سلامة المنتجات

كانت "شي إن" محور فضيحة في فرنسا منذ أن عثرت هيئة حماية المستهلك في البلاد على أسلحة محظورة ودمى جنسية تُشبه الأطفال معروضة للبيع على منصتها، مما دفع الحكومة إلى الضغط لتعليق عمل المنصة يوم افتتاح أول متجر تقليدي لها في باريس.

افتتح رينو لو غونيهيك، محامي الحكومة الفرنسية، الجلسة بمطالبة "شي إن" باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإثبات امتثال المنتجات المباعة على موقعها الإلكتروني للقانون، لكنه تراجع عن الضغط الحكومي السابق لتعليق عمل المنصة الإلكترونية بالكامل لمدة ثلاثة أشهر، بحسب ما أوردته "رويترز".

وجادل لو غونيهيك بأنه يجب على "شي إن" تطبيق ضوابط على موقعها، بما في ذلك التحقق من العمر وفلاتر المحتوى، لضمان عدم وصول القاصرين إلى محتوى البالغين، مطالبًا المحكمة بتعليق سوقها الإلكتروني في البلاد حتى تقدم "شي إن" دليلًا على وجود مثل هذه الضوابط لهيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (أركوم).

أوقفت "شي إن" سوقها الإلكتروني -حيث يعرض بائعون خارجيون منتجاتهم- في فرنسا في 5 نوفمبر، بعد أن عثرت السلطات على سلع غير قانونية معروضة للبيع، لكن موقعها الإلكتروني الذي يبيع ملابس تحمل علامة شي إن التجارية لا يزال متاحًا.

وقال كامي هيري، الذي سمثل "شي إن" أيضًا، إن مطالب الدولة غير ذات صلة لأن "شي إن" قد علّقت بالفعل سوقها الإلكتروني، وأكد أن هيئة أركوم لا تملك صلاحية على المنصات، ووصف مطالب الدولة بأنها غير متناسبة و"ليست قانونية حتى".

وقال لو غونيهيك: "لا ندّعي أننا هنا لنحل محل المفوضية الأوروبية... لسنا هنا اليوم للتنظيم، بل لمنع الضرر، في مواجهة أمور غير مقبولة".

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية، فحص 200 ألف طرد من "شي إن" في مطار شارل ديغول بباريس خلال 24 ساعة، ووجدت أن 80% منها غير مطابقة للمواصفات.

وحاولت بومباردييه يوم الجمعة التشكيك في هذا الاستنتاج، قائلةً إنه "من المستحيل تمامًا" فحص هذا العدد من الطرود في يوم واحد.

ولا تزال جلسة الاستماع جارية، وسيعلن القاضي قراره في 19 ديسمبر.