رؤية 2030 تغيّر قواعد اللعبة.. الاقتصاد في خدمة رفاهية المجتمع

قال الرئيس التنفيذي في KPMG، في منطقة الشرق الأوسط، الدكتور عبدالله الفوزان، إن رؤية السعودية 2030 ليست مجرد خطة تنموية عادية أو برنامجا واحدا، بل تمثل نقلة نوعية وتاريخية أثرت بعمق في الأداء الحكومي وأعادت تعريف دور الاقتصاد في رفاهية المجتمع.

وأوضح الفوزان في مقابلة مع "العربية Business" أن هذه الرؤية استطاعت خلال فترة وجيزة أن تحقق إنجازات كبيرة، حيث تجاوز عدد المؤشرات التي حققت مستهدفات عام 2030 أربعة مؤشرات، في حين تخطّى 24 مؤشراً الأهداف المرحلية، ولم تتعثر سوى ثلاثة مؤشرات فقط.

ولفت إلى أن هذه الإنجازات تُعد عظيمة إذا ما قيست بعمر الشعوب، مؤكداً أن 9 سنوات تُعد زمناً قصيراً لتحقيق هذا الحجم من التحول.

وفيما يتعلق بتأثير الرؤية على بيئة الأعمال، أشار الفوزان إلى أن هناك تحولاً ملموساً في نوعية الكفاءات السعودية، خصوصاً بين خريجي الجامعات الجدد المنضمين إلى قطاع الشركات الاستشارية، مضيفاً أن مستوى الشباب والشابات في المملكة شهد تطوراً لافتاً مقارنة بالعقود الماضية.

وشدد على أن القطاع الخاص يُعد شريكاً أساسياً في تحقيق مستهدفات الرؤية، مشيراً إلى أهمية رفع مساهمته في الناتج المحلي من 47% حالياً إلى ما يتجاوز 60% بحلول عام 2030، رغم التحديات العالمية التي واجهتها المملكة مثل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية.

وأضاف الفوزان أن من أبرز ملامح نجاح الرؤية هو مرونتها العالية في التعامل مع التحديات، من خلال تطوير البرامج أو تعديلها أو حتى استبدالها عند الحاجة بما يضمن استمرار التقدم نحو الأهداف.

واعتبر أن جذب أكثر من 571 مقراً إقليمياً لشركات عالمية خلال ثلاث سنوات يُعد مؤشراً قوياً على ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد السعودي، وهو ما يظهر أيضاً في اهتمام الشركات العالمية بالقطاعات السعودية الجديدة وليس التقليدية فقط.

وأكد أن القيادة الرشيدة أدارت الرؤية بحكمة وثبات، مما مكّن المملكة من تجاوز الكثير من التحديات، لتتحول إلى مركز إقليمي للنمو والاستثمار العالمي، في وقت لا تزال فيه الفرص واعدة أمام مستقبل أكثر إشراقاً.