• الرئيسية
• أسواق
• اقتصاد

اقتصاد مصر

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8% في يناير/كانون الثاني من 33.7% في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما جاء أقل بكثير من توقعات المحللين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6% في يناير/كانون الثاني، ومقارنة مع زيادة 1.4% في ديسمبر/كانون الأول. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.4%، مقارنة بالارتفاع 2.1% في ديسمبر/كانون الأول.

وفي العام المنتهي في يناير/كانون الثاني، ارتفعت أسعار المواد الغذائية 47.5%، وذلك مقارنة مع ارتفاع 60.5% في العام المنتهي في ديسمبر/كانون الأول.

ووفقا لمتوسط الآراء في استطلاع أجرته رويترز، توقع 18 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 32.5%.

ومعدل التضخم بمصر آخذ في التراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول.

نجيب ساويرس عن الأوضاع في مصر.. "الأسعار رخصت جداً"

وفي أول اجتماعاتها خلال العام الحالي، قالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، عقب رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس: "المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي واصلت انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية".

وذكر بيان اللجنة، أن البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، جاءت أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.