إقرار قانون جاستا.. كلفة باهظة لأميركا!

بعد أن أقر الكونغرس الأميركي الأربعاء قانون جاستا ناقضاً الفيتو الرئاسي، رد الرئيس الأميركي باراك أوباما معتبراً أن الخطوة تشكل سابقة خطيرة.

وفي نفس هذا السياق التحذيري، تبنت صحيفة "نيويورك تايمز" وجهة النظر تلك، معتبرة أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يولد تبعات خطيرة، وأن يقوض علاقة الولايات المتحدة مع العديد من الدول ومن بينها السعودية.

واعتبرت أن هذا القانون يمس مبدأ سيادة الدول، ومن شأنه أن يعرضها ودبلوماسييها للملاحقة القانونية وللمحاكمات، كما من شأنه أن يعرض الولايات المتحدة ومواطنيها بدورهم للمحاكمة من قبل دول غربية.

كما لفتت الصحيفة إلى أن هذا القانون الذي كان الهدف منه التعويض على عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول - وهو هدف نبيل - ستكون فاتورته باهظة لأنه سيعقد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، كما قد يعرض الحكومة الأميركية ومواطنيها ومؤسساتها للمحاكمة في الخارج.

فالدول التي لا تتمتع حالياً بمبدأ الحصانة هي تلك الراعية للإرهاب، وهي بحسب تصنيف الولايات المتحدة إيران والسودان وسوريا، لأنها متهمة بارتكاب أعمال إرهابية على الأراضي الأميركية.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي حذر من أن اعتماد مثل هذا القانون سيدفع بلدان أخرى إلى تطبيق نفس المبدأ مع تفسير مبدأ سيادة الدول بشكل فضفاض.

وأضافت الصحيفة أن قانون جاستا انطلق من واقع أن 15 عنصراً من منفذي هجمات أيلول الـ 19 التابعين لتنظيم القاعدة كانوا سعوديين، إلا أنه بحسب لجنة التحقيقات الأميركية المستقلة التي حققت في الهجمات لا دليل على الإطلاق يثبت ضلوع الحكومة السعودية أو أي من مسؤوليها في تمويل الإرهاب.

وأكدت نيويورك تايمز أن من شأن هذا القانون، مضافاً إلى الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران والحرب في اليمن، أن يعقد العلاقات مع السعودية أكثر فأكثر، على الرغم من أن الرياض شريكة في محاربة الإرهاب.

كما ختمت متسائلة ما هي كلفة صدور مثل هذا القانون لا سيما بعد أن هددت السعودية بسحب ملايين الدولارات من أميركا؟!.

يذكر أن الكونغرس الأميركي كان قد أسقط بمجلسيه الشيوخ والنواب فيتو أوباما على قانون "العدالة ضد رعاة الارهاب" أو ما يسمى "جاستا" بالأغلبية المطلقة، وبالتالي أصبح القانون فاعلاً.