الائتلاف الحاكم بتركيا يسعى لصرامة أكبر تجاه إنشاء الأحزاب

يُعد حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا وحزب آخر حليف له مشروع قانون جديد حول الأحزاب السياسية، يتضمن معايير أكثر صرامة تجاه تشكيلها ودخولها البرلمان.

وأعلن نائب رئيس "حزب الحركة القومية"، فيتي يلدز، أن حزبه أطلق مساراً قانونياً يهدف لجعل معايير تشكيل أحزاب سياسية جديدة في تركيا أكثر صعوبة، واصفاً الأحزاب التي تم تأسيسها حديثًا بأنها "أحزاب مساومة" وأنها "تلحق الضرر بالديمقراطية".

وتأتي تصريحات يلدز في وقت يستعد فيه "تحالف الشعب"، الذي يضم "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية"، إلى طرح مشروع لتعديل قانون الأحزاب السياسية.

وقال يلدز إن "معايير تأسيس الأحزاب الجديدة بحاجة إلى إعادة نظر"، مضيفاً: "من السهل جداً تأسيس حزب سياسي في تركيا، لدرجة أنه يمكن تشكيل حزب من 30 شخصاً فقط".

وبعد اقتراح زعيم "حزب الحركة القومية" دولت بهتشلي في مايو/أيار الماضي تغيير قانون الأحزاب السياسية في تركيا، شكّل كل من "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية" لجنتين منفصلتين في يونيو/يونيو لهذا الغرض. وأطلقا دراسات قانونية تتعلق بواقع الأحزاب في البلاد. ومن المتوقع أن تدمج لجنتا الحزبين أعمالهما تحت سقف واحد، لإعداد مسودة مشروع القانون.

وتخشى المعارضة من أن يُعقِّد القانون الجديد جهود الأحزاب الجديدة في دخول الانتخابات.

وبدأ الائتلاف الحاكم في تركيا، خطوات الإعداد لقانون الأحزاب السياسية، في أعقاب تصريحات زعيم "حزب الشعب الجمهوري" المعارض كمال كيليتشدار أوغلو حول إمكانية استقالة عدد من نواب الحزب وانضمامهم إلى "حزب الديمقراطية والتقدم" الذي أسسه علي باباجان أو "حزب المستقبل" الذي أسسه أحمد داوود أوغلو لضمان خوضهم الانتخابات البرلمانية القادمة.

ووفق سجلات مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا التركية، يوجد حالياً 92 حزباً سياسياً في البلاد. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، تم تأسيس 13 حزباً جديداً في تركيا.

ولا يشترط القانون التركي الحصول على إذن قانوني لتأسيس حزب جديد، إنما تطلب وزارة الداخلية المعلومات الخاصة بـ30 شخصاً من المؤسسين للحزب، بالإضافة إلى عنوان الحزب واسمه، ثم تحيل الوثائق بعد ذلك إلى مكتب المدعي العام لمحكمة الاستئناف العليا والمحكمة الدستورية، وإذا كانت هناك مشكلة فيما يتعلق بتشكيل الحزب، يتم إخطار المجلس التنفيذي للحزب، وإذا لم يتم تصحيح هذه المشكلة، يتم رفع دعوى لحلّه في المحكمة الدستورية.

ومع ذلك، لا يمكن لجميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات، حيث يشترط القانون التركي أن يعقد الحزب مؤتمره التأسيسي ومؤتمراته الفرعية في الولايات التركية قبل ستة أشهر على الأقل من موعد الانتخابات، أو أن يكون لديه ما لا يقل عن 20 نائباً في البرلمان. وفق هذه الشروط، فإن 20 حزباً تستوفي معايير المشاركة في الانتخابات المقبلة من أصل 92 حزباً سياسياً.

وغالباً تلجأ الأحزاب الكبرى إلى دفع 20 نائباً من نوابها في البرلمان إلى الاستقالة من الحزب، والانضمام إلى أحزاب جديدة حتى يتاح لها المشاركة في الانتخابات. وهذا ما فعله "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 2018، حيث أدت استقالة 20 نائباً من الحزب، وانضمامهم إلى "حزب الخير" الذي أسسته ميرال أكشنر، إلى تمكين "حزب الخير" من خوض الانتخابات البرلمانية ضمن "تحالف الأمة" المعارض مع "حزب الشعب الجمهوري".