.
.
.
.
خاص

عين سويسرا على حسابات "فاسدين" في لبنان.. وهذا جديدها

نشر في: آخر تحديث:

لا تزال قضية الطلب الرسمي السويسري المساعدة القضائية اللبنانية في تحقيق جار حول تحويلات مالية خرجت من مصرف لبنان إلى حسابات تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة وماريان حويك مساعدته الرئيسية، تتفاعل في الوسط اللبناني بعد أن استمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى حاكم مصرف لبنان منذ أيام، وقدم له كل الأجوبة عن الأسئلة التي حملها بالأصالة كما بالنيابة عن المدعي العام السويسري، كما أعلن سلامة في بيان.

إلا أن هذا الملف، فتح الباب على تحقيقات وقضايا أخرى على ما يبدو، فقد أكد مصدر مطلع للعربية.نت أن تحقيقات حول فساد طال مساعدات للنازحين السوريين ستفتح قريبا من قبل الاتحاد الأوروبي، وستطال شظاياها مسؤولين وسياسيين لبنانيين.

وكان وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة التقى قبل يومين سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتز كيرغوتس، وبحثا في المراسلة السويسرية التي تسلّمها لبنان وترتيبات الاستماع إليه في سويسرا التي أعلن سلامة أنه سيزورها قريباً للإدلاء بشهادته أمام القاضي السويسري.

وشدد عقب اللقاء على "وجوب الحفاظ على السرية المطلقة في مسألة المراسلة السويسرية إلى أن يقول القضاء كلمته".

من جهتها، أشارت سفيرة سويسرا إلى "أن لا تعليق لديها حول الملف الذي تحدث عنه الوزير وهبة، ولفتت إلى "أن المسألة تعود إلى وزير العدل السويسري والمدعي العام في سويسرا الذي وجه الطلب للمساعدة القضائية ولا شيء عندي أدلي به".

ابن سلامة وشقيقه ومساعدته!

وفي حين أشارت المعلومات الى أن السلطات السويسرية جمّدت حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في البنوك السويسرية والمقدّرة بـ 400 مليون دولار، كما أعلن النائب في البرلمان السويسري فابيان مولينا، أفادت معلومات خاصة لـ"العربية.نت": "أن تجميد الحسابات يشمل إلى جانب حاكم مصرف لبنان، نجله ندي وشقيقه رجا ومساعدته ماريان".

طلب تبادل المعلومات

كما لفتت المعلومات إلى "أن السلطات السويسرية أرسلت بالتوازي مع ملف التحويلات المالية الخاصة بسلامة، طلباً إلى كل من لندن ولوكسمبورغ وبنما وجزر العذراء البريطانية Virgin Island اللتين تعتبران أبرز الملاذات الضريبية للشركات، يتضمّن التعاون في تبادل معلومات عن حسابات نجل حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته الذين يملكون شركات وعقارات عدة وحسابات مصرفية في هذه الدول ".

وكانت تقارير صحافية تحدّثت في وقت سابق عن "ثروة" سلامة الخيالية في كل من لندن التي تُعتبر وجهة اختيارية للراغبين في إخفاء أرصدتهم، ولوكسمبورغ وبنما وجزر العذراء البريطانية، حيث وضع أغلب الشركات (تعمل في مجالات متنوّعة) والعقارات بأسماء أفراد الأسرة المقرّبين الذين يديرونها نيابةً عنه، مثل نجله ندي وشقيقه رجا ومساعدته ماريان.

تحقيقات مع مسؤولين لبنانيين

إلى ذلك، أكدت المعلومات الخاصة لـ"العربية.نت": "أن التحقيقات السويسرية لن تتوقّف عند حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإنما ستشمل مسؤولين آخرين وعائلاتهم ممن يتعاطون الشأن العام وتفوق حساباتهم في المصارف السويسرية المليون دولار".

كما أوضحت "أن تجميد الحسابات خطوة ملازمة للتحقيق بقضايا "تبييض أموال"، بحيث إن القضاء السويسري عندما يُحقق بقضية مرتبطة بغسل الأموال تعود للأجانب، يتّخذ بالتوازي قراراً بتجميد الأموال إلى حين الانتهاء من التحقيق، وهذا ما ينصّ عليه القانون في سويسرا".

وفي حال ثبت تورّط المُتّهم بتبييض الأموال تُجمّد حساباته في خزانة الضرائب السويسرية في حال كانت قوانين بلد المنشأ للمتّهم لا تنصّ على استعادة الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج.

تحويل ملياري دولار

وكان النائب السويسري الاشتراكي فابيان مولينا أوضح في تصريح "أن الأموال التي وصلت من لبنان إلى سويسرا بعد عام 2016 زادت ملياري دولار أميركي، لكن ليس هناك تأكيد أن جميع هذه الأموال من مصادر شرعية".

كل الحقائق موثّقة

في المقابل، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً ولا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه".

وأوضح في بيان أصدره مكتبه الإعلامي قبل يومين أن "الحاكم، وإذ يمتنع عن الخوض علناً في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، يؤكد أن منطق "اكذب.. اكذب.. فلا بد أن يعلّق شيئاً في ذهن الناس" لا يمكن أن ينجح في هذه القضية وفي كل الملفات المالية لأن كل الحقائق موثقة".

مساعدات النازحين السوريين

بالتوازي، يتّجه الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق بالأموال التي أرسلها إلى لبنان لمساعدة النازحين السوريين بعد أن تبخرّت من دون أن تُحقق الهدف المرسوم لها.

وأعلن عمر حرفوش، صاحب مبادرة استعادة الأموال المنهوبة لـ"العربية.نت": "أن الاتحاد الأوروبي في صدد فتح ملف المساعدات المالية للنازحين السوريين التي أرسلها إلى السلطات اللبنانية منذ بدء موجة النزوح السوري إلى لبنان عقب الحرب السورية".

كما كشف أن "لائحة تضمّ أسماء مسؤولين لبنانيين أعدّها الاتحاد الأوروبي للتحقيق معها في شأن هدر المساعدات المالية الطائلة التي أرسلها لمساعدة النازحين ولم تُحقق الهدف المرجو منها".