الجنائية الدولية: تسجيل انتهاكات للقانون الإنساني بأفغانستان

أعرب مدعي المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، عن قلقه حيال الوضع في أفغانستان، مشيراً إلى حدوث جرائم وعمليات إعدام انتقامية يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

وقال كريم خان في بيان: "أتابع من كثب الأحداث في أفغانستان وأنا قلق خصوصاً للمؤشرات الأخيرة على تصاعد العنف في البلاد"، لافتاً إلى جرائم "يمكن اعتبارها انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".

وتابع: "التقارير الواردة من أفغانستان تتضمن مزاعم عن عمليات إعدام انتقامية لمحتجزين ومستسلمين واضطهاد للنساء والفتيات وجرائم ضد الأطفال".

دعا المدعي العام جميع الأطراف في الصراع الأفغاني إلى احترام القانون الإنساني. ودعا "جميع الأطراف الذين شاركوا في القتال" إلى حماية المدنيين، مبدياً استعداده "لإجراء حوار مع جميع الأطراف".

وقال خان: "مكتبي سيواصل مراقبة الوضع في أفغانستان وسيتخذ الإجراءات المطلوبة".

وأشار خان إلى أن المحكمة قد تمارس الاختصاص القضائي على أي إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب ارتكبت في أفغانستان منذ انضمامها إلى المحكمة في عام 2003.

يذكر أنه في مارس 2020، قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها في لاهاي السماح بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان.