الأمم المتحدة: العنف في الضفة وإسرائيل "يجب أن يتوقف"

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة يوم الجمعة، لمناقشة أحداث الشرق الأوسط، وذلك عقب تنفيذ إسرائيل أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ سنوات.

وأضاف الدبلوماسيون أن الإمارات طلبت عقد الاجتماع "في ضوء التطورات المقلقة في فلسطين".

في سياق متصل، شجب مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، فولكر تورك، الثلاثاء دوامة العنف في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، مشدّداً على "وجوب أن يتوقّف القتل".

وجاء في بيان لتورك أن "العملية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة وعملية الدهس في تل أبيب تسلّطان الضوء بشكل مقلق على نمط من الأحداث مألوف للغاية: العنف لا يولّد إلا مزيداً من العنف".

وتابع تورك: "يجب أن يتوقف القتل والإيذاء الجسدي وتدمير الممتلكات".

وأدى هجوم نفذه فلسطيني في تل أبيب الثلاثاء إلى إصابة سبعة أشخاص دهساً أو طعناً قبل مقتل المنفذ، في اليوم الثاني لأكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ نحو عشرين عاماً في الضفة الغربية المحتلة.

يأتي هذا بينما قتل الجيش الإسرائيلي الاثنين عشرة فلسطينيين وأصاب نحو مئة بجروح، عشرون منهم إصاباتهم خطرة، في عملية قال إن هدفها "القضاء على السلاح والمسلحين" فيها.

وقال تورك إن حجم عملية جنين، بما في ذلك اللجوء المتكرر للغارات الجوية كما وتدمير الممتلكات، يطرح تساؤلات جدية حول التقيّد بالقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن بعضاً من الوسائل المعتمدة والأسلحة المستخدمة "مرتبطة بشكل عام بشنّ أعمال عدائية في نزاع مسلّح، وليس بإنفاذ القانون".

وأضاف أن "استخدام الغارات الجوية غير متوافق مع القواعد المطبّقة على صعيد تنفيذ عمليات إنفاذ القانون. في سياق الاحتلال، قد ترقى الوفيات الناجمة عن ضربات جوية كتلك إلى القتل العمد".

وقال تورك إن القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية عليها أن تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في ما يتعلّق باستخدام القوة.

وشدد على أن "هذه المعايير لا تتغيّر لمجرّد أن الهدف المعلن هو مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن إسرائيل بصفتها "سلطة احتلال" عليها أن تحرص على أن تكون كل العمليات مخططاً لها ومدارة بشكل يحدّ من استخدام القوة، وخصوصاً القوة الفتاكة.

وأضاف "على إسرائيل أن تحرص أيضاً على تمكين كلّ المصابين من الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب".