.
.
.
.

محادثات "مثمرة" بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

القاهرة تطالب بدراسات إضافية بشأن تبعات إقامة السد على مواردها المائية

نشر في: آخر تحديث:

أجرى وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، أمس الاثنين، لقاءات "مثمرة" بشأن المشروع الإثيوبي لبناء سد على نهر النيل، وفق ما أعلن الوزير السوداني. وأدت الاعتراضات المصرية حتى اليوم إلى إعاقة تشكيل لجنة مكلفة بإصدار توصيات خبراء بشأن المشروع.

وبدأت إثيوبيا نهاية مايو تحويلاً لمياه النيل الأزرق على مساحة 500 متر بهدف إنشاء سد مائي كهربائي كبير بقدرة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف ميغاواط، وهو ما يوازي قدرة 4 مفاعلات نووية، وبكلفة تصل إلى حوالى 4.39 مليار دولار. وتخشى مصر أن يؤثر هذا المشروع الإثيوبي على مخزونها من المياه الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النيل.

وقال وزير الموارد المائية السوداني، معتز موسى عبد الله سليم، في تصريح مقتضب إثر اجتماع استمر ساعات عدة أن الوزراء بحثوا في قسم كبير من المواضيع المتعلقة بمتابعة مترتبات التوصيات الصادرة عن لجنة خبراء دوليين.

وخلال الشهر الماضي، لم يتوصل وزراء البلدان الثلاثة في اجتماع في الخرطوم إلى اتفاق بشأن تأليف لجنة متابعة لتوصيات لجنة خبراء دولية بشأن مشروع السد الكبير (سد النهضة)، وفق ما ذكر وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، في وقت سابق. ولم يتم إعلان مضمون تقرير لجنة الخبراء، إلا أن إثيوبيا أكدت أن تأثيره على مستوى المياه في النهر سيكون محدوداً.

وتطالب القاهرة بدراسات إضافية بشأن تبعات إقامة السد على مواردها المائية. كما تطلب مصر أن يكون للجنة طابع دولي، إلا أن إثيوبيا تفضل حصرها بالطابع الوطني، وفق ما أشار كرتي إثر اجتماع في نوفمبر.

ورداً على سؤال لوكالة "فرانس برس" عما إذا تم حل الخلافات بشأن تشكيل اللجنة، أجاب الوزير الإثيوبي المياهو تيغينو "نعم، عملياً".

وأشاد الوزير السوداني، معتز موسى عبد الله سليم، بالطابع الإيجابي للمحادثات، مشيراً إلى أن المسائل العالقة سيتم بحثها في الخرطوم في 4 و5 يناير المقبل.