السيادة السوداني: تعديل الوثيقة الدستورية أمر يفرضه الواقع

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني الطاهر أبو هاجة، اليوم السبت، أن تعديل الوثيقة الدستورية أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي.

وقال إن "القرارات الأخيرة ستسهم في ملء الفراغ الدستوري"، وفق ما نقلته الوكالة السودانية الرسمية.

كما أضاف أن "الفترة الانتقالية من الأفضل أن يتم التركيز فيها على حقيقة كيف تحكم الفترة الانتقالية وليس من يحكم فيها".

وقال أبو هاجة إنهم في المجلس السيادي الانتقالي يتوقعون من كل الوساطات "الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني واستعدادا جادا لانتخابات دونما إرهاق للبلاد فيما لا جدوى منه".

وتابع أن "العسكريين أكثر الناس حرصاً على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي".

تأتي هذه التصريحات، فيما أنهت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس" الأسبوع الثاني من مشاوراتها مع القوى السياسية في البلاد.

شملت المشاورات حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحركة جيش تحرير السودان وممثلين للحركة النسوية.

مشاورات حول إتمام عملية الانتقال

وأوضح بيان صادر عن المنظمة، تقديم المشاركين لاقتراحات عملية حول كيفيّة المضيّ نحو الانتقال، حيث طرحوا وجهات نظر بشأن نطاق عملية المشاورات ومعاييرها بما في ذلك سبل تعزيز الدعم الدولي.

كما تناولت المناقشات القضايا العاجلة ذات الأولوية، بينها إنهاء العنف، بالإضافة إلى معالجة أسباب الأزمة الحالية.

وأكدت يونيتامس مواصلة الاجتماعات في الأسبوع القادم مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة في دارفور ومجموعات المجتمع المدني وتجمع المهنيين والحركات الموقعة على اتفاق جوبا.

كذلك شددت على أن المشاورات القادمة ستتضمن إدراج الجيش والقوات الأمنية على طاولة المفاوضات.

احتجاجات مستمرة

ويشهد السودان احتجاجات مستمرة تخللتها أعمال عنف منذ الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

فيما أسفر الرد الأمني على الاحتجاجات عن مقتل 71 شخصاً قضى العديد منهم بالرصاص الحي، إضافة إلى مئات المصابين، وفق أطباء.

من جانبها، نفت السلطات السودانية مراراً استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مؤكدة إصابة العشرات من أفراد الأمن خلال الاحتجاجات.