14 ألف انتهاك لحقوق الإنسان من ميليشيات الحوثي

أعلنت منظمة تحالف رصد اليمنية غير الحكومية في أحدث تقرير لها أن إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي بلغت 14254 انتهاكا، تنوعت بين القتل والإصابة والاعتقال التعسفي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وطالبت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بتنفيذ القرارات الدولية لحماية المدنيين من انتهاكات الميليشيات الانقلابية.

وأضافت في تقرير لها اليوم أن غالبية الشعب اليمني يتعرض لانتهاكات متعددة في معظم حقوقه الأساسية والتي من أهمها حق الحياة والعيش بأمان. وقال التقرير إن الميليشيات مارست أبشع الجرائم في حق المواطنين والقيادات السياسية والشبابية والصحافيين والنساء والأطفال والمدنيين العزل.

وأكد التحالف اليمني لرصد أنه أبلغ منظمة الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية عن العديد من حالات التعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والحبس الانفرادي التي تعكس الوضعية المتردية لحقوق الإنسان داخل البلاد.

وتشير الأرقام والإحصائيات الموثقة التي تضمنها التقرير للفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى أن إجمالي حالات القتل للمدنيين بلغت 1444 حالة قتل خارج القانون، بينهم 395 طفلا و121 امرأة، ويتهم أهاليهم ميليشيات الحوثي وصالح بارتكابها، إضافة إلى 4438 حالة إصابة، بينهم 411 طفلا و1165 امرأة. كما رصد التقرير 4322 حالة اعتقال، أغلبهم ناشطون شباب وسياسيون وإعلاميون، إضافة إلى الفئات العمالية وعدد من الأطفال.

وسجل فريق "تحالف رصد" 1031 حالة تضرر تعرضت لها الممتلكات العامة، بينها مرافق صحية وتعليمية وخدمية ومقار حكومية، إضافة إلى مواقع أثرية ودور العبادة، و3019 حالة تضرر في الممتلكات الخاصة بينها مقرات خاصة ومنازل ومجمعات سكنية ووسائل نقل ومصانع ومزارع ومحلات تجارية، وتنوعت الأضرار بين تدمير كلي وجزئي جراء قصف مسلحي الحوثي وصالح للمنازل والمنشآت الحكومية والخاصة.

واتهم الأهالي ميليشيات الحوثي وصالح بمداهمتهم لها والقيام بنهب محتوياتها، فضلا عن احتلال بعضها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وطالب تحالف رصد ميليشيات الحوثي وصالح السماح للمنظمات المحلية والدولية بزيارة المعتقلات والسجون التابعة للميليشيات الانقلابية، لتوثيق الانتهاكات في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

والتوقف عن انتهاك حقوق آلاف المدنيين وتحديدا في محافظات تعز والبيضاء والحديدة والإفراج عن مئات المختطفين .

كما طالب مجلس حقـوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعدم الاستمرار في غض الطرف عن انتهاكات الميليشيات الانقلابية، وعمل ما يلزم لحماية حقوق الملايين من المدنيين في اليمن.