إدارة الدولة للمرافق الاقتصادية

تسيطر اللغة الإنجليزية على أدبيات علم الاقتصاد ومن ثم مصطلحاته وقد ظهرت كلمة (Privatization) المشتقة من كلمة (Private) لأول مرة في قاموس «وبستر» عام 1983م، لكن الترجمة العربية ظلت تتفاوت من دولة لأخرى، فهناك من يطلق عليها الخصخصة وهناك من يسميها التخصيص وهناك من يراها مجرد انتقال القطاع العام إلى الخاص.
ورغم أن ظاهرة التحول من القطاع العام إلى الخاص أصبحت الأسلوب الأكثر شيوعا للتحول من الاقتصاد الشمولي إلى الاقتصاد الحر، إلا أن قرارات الحكومة في هذا الشأن لم تنفذ للأسف.
فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 60 في 1/4/1418هـ لتحقيق التخصيص في عشرين قطاعا مقترحا مثل الموانئ والنقل الجوي وخدمات الصرف الصحي والأندية الرياضية والمدن الصناعية وتحلية المياه المالحة والصوامع وغيرها، وطوال 17 عاما لم يتحقق منها سوى مرفق واحد وبنسبة تخصيص بلغت 20% هو قطاع الاتصالات!!
عندما تجد أن فندق «الرياض انتركونتننتال» ما يزال مملوكا لوزارة المالية فكيف تتوقع تخصيص قطاعات كبرى لا تزال تدار بأساليب مكلفة ولا تحقق تقدما يذكر في الخدمات المقدمة للجمهور؟ لا يوجد في العالم قطارات تشغلها الحكومة بأسلوب غير تجاري، أو خدمات نقل جوي تخصص لها موازنات كخدمات الصحة أو التعليم.
خطة التنمية السابعة الصادرة في 1420هـ نصت في الأساس الاستراتيجي الثالث على الانتقال من القطاع العام إلى الخاص، جاءت بعدها الخطتان الثامنة والتاسعة، ورغم ذلك لم يتم خلال هذه الفترة تخصيص قطاع واحد!!

*نقلا عن عكاظ

https://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140811/Con20140811717096.htm