متضررو موبايلي: آلية التعويض

أحسنت الهيئة صنعاً بمتابعة قضية موبايلي بدقة، فعلى العدل قامت السموات والأرض، وماحدث في شركة موبايلي من تخفيض للأرباح وحقوق للمساهمين بأثر رجعي ظلم فادح واضح لمن اشتروا بناءً على المراكز المعلنة للشركة قبل التعديل، والعدل يوجب تعويض المتضررين فهم كمن اشترى أرضاً بصك شرعي على أن مساحتها 1000 متر ثم اتضح بعد دفع الثمن والإفراغ أن مساحتها الحقيقية 600 متر مثلاً .. فالضرر مادي ومعنوي وتر الأعصاب وضيع الفرص البديلة.

والملزمون بالتعويض، بعد التحقيق الذي نأمل ألّا يطول، هم من ثبت أنهم باعوا في فترة الحظر وبناء على معلومات داخلية، وكذلك المحاسب القانوني، وكل من حرّف في المراكز السابقة عمداً أو خطأ، فمن يدهس إنساناً بسيارته ولو خطأ تجب عليه الدية والعقاب.. وأولى المتداولين بالتعويض من باع عليهم المُطّلِعون على معلومات داخلية..

المسألة واضحة جداً، ونأمل من هيئة سوق المال قبول توكيل المتضررين لمحامٍ واحد، من متضرري موبايلي أو غيرها، فإن مطالبة كل متضرر بالتقدم وحده يجعل أصحاب الأسهم القليلة يتعبون وقد يُحجمون عن التقدم، كما أن المحامين لن يتحمسوا للتوكل عن مبالغ قليلة.

إنني شخصياً لم أتضرر من (موبايلي) ولكن تضرّر خلق كثيرون، وهزّ ماحصل بعض الثقة في السوق والشركات والمحاسبين، وهذا يستوجب سرعة التحقيق ودقته وتعويض المتضررين من الجانبين دون أي محاباة أو بطء شديد، فالعدالة البطيئة نوع من الظلم. والهيئة قد تابعت مشكلة موبايلي بكل اهتمام وجد، وأوقفتها عن التداول قريباً حتى تتضح الصورة العادلة، ولكننا نريد سرعة إعلان التحقيق ودفع التعويض للمستحقين.

إنني واثق أن الهيئة حريصة على العدل، ولكن (الوقت مال).

* نقلا عن الرياض