الاعتراض على المشروعات
إذا كنا نشتكي من تعثر بعض المشروعات الحكومية ونلقي باللائمة على المقاولين والجهات الحكومية ونطالب بمحاسبة المتسببين في حرمان المواطنين من مشروعات تنموية لو نفذت في موعدها المحدد لنفع الله بها فئات كثيرة.. فإنه من الضروري أيضاً المطالبة بمحاسبة من يعترضون على تنفيذ بعض المشروعات الحكومية ويتسببون في إيقافها وحرمان الناس من الاستفادة منها، فهناك مدن وقرى تعطلت فيها حركة التنمية ولم تستفد من الدعم والضخ الحكومي السخي الذي طال كافة قطاعات الخدمات والطرق والبنى التحتية بسبب كثرة اعتراض الأهالي على إقامة المشروعات المعتمدة فيها على الرغم من أن الأنظمة تحفظ للجميع حقوقها فيحق للمعترض تقديم اعتراضه وتوضيح أسبابه إلى الجهات المختصة حسب الإجراءات النظامية.
وأذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سبق أن حددت 17 سببًا وراء تعثر المشروعات والبرامج في مناطق المملكة من أبرزها اعتراض المواطنين، وقلة المقاولين في بعض المناطق وضعف إمكانات بعضهم وكذلك ضعف المكاتب الاستشارية، وغيرها.
الأمر المبهج هو ما طالعناه عبر وسائل الإعلام المختلفة عن وجود توجيهات حكومية بعدم إيقاف أي مشروع خدمي مُعترض عليه مهما كانت اسباب الاعتراض دون إخلال بحق المعترض في تقديم اعتراضه، حيث إن هذا التوجه سيعالج أحد مسببات تعثر المشروعات الحكومية وإن كنت أؤمل في أن يتم استصدار لائحة عقوبات وإجراءات جزائية محددة بحق المعترضين والمعطلين للمشروعات الحكومية.
* نقلا عن صحيفة " الرياض "
