.
.
.
.

53 ألف زائر لملتقى بيبان في 3 أيام

540 شخصاً استفاد من باب الرحلة أول مراحل بيبان

نشر في: آخر تحديث:

أوضح نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور عبدالله الصغير، لـ"العربية.نت"، أن عدد زوار ملتقى بيبان 2017، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغ خلال ثلاثة أيام أكثر من 53 ألف زائر ، فيما بلغ عدد الشباب أصحاب الأفكار الذين استفادوا من الخدمات المقدمة في باب الرحلة بمراحله الأربع نحو 540 شخصاً من الجنسين.

وناقش متحدثون في 3 جلسات في "بيبان 2017" ، سبل دعم ونمو هذا القطاع الحيوي من خلال العديد من الأنظمة الحكومية والتشريعات والمبادرات التي من شأنها أن تخلق المزيد من الفرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها مشروع نظام المشتريات الحكومية، إضافة إلى مناقشة تحسين التنافسية التجارية في المملكة، وتعزيز العلاقة بين الإعلام ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقدم المتحدثون في جلسة "المشتريات الحكومية والجهات الكبرى طريق لنماء المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، خريطة طريق لإصلاح الأنظمة لإجراء تعديلات على أنظمة المشتريات الحكومية تسمح بدخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في تقديم عروض توريد للجهات الحكومية التي كانت مقصورة على الشركات الكبرى.

وعرض ممثل وزارة الدفاع، اللواء الدكتور بداح بن محمد العجمي، تجربة الوزارة في دعم التصنيع المحلي وأثره على دعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان التصنيع المحلي بأفرع القوات المسلحة وإنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، كما تم تخصيص 10% من التصنيع المحلي في أي منتج مورد للشركة.

من جانبه، كشف مدير تطوير الأعمال في برنامج تسعة أعشار (أحد برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف")، المهندس مُهاب بن محمد صالح بنتن، أن القيمة الإجمالية للفرص في منصة "فُـرصـة" في بوابة "تسعة أعشار" منذ تدشينها في 25 آب/أغسطس 2016م، ارتفعت إلى أكثر من 17 مليون ريال، وتم تعميد منشآت صغيرة ومتوسطة بـ9.5 مليون ريال.

وأوضح بنتن أن منصة "فُـرصـة" تُعد إحدى أهم الحلول المقدمة من "تسعة أعشار"، لتمثل حلقة الوصل بين المشتريات لدى الجهات المشاركة في القطاع العام والخاص، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاطلاع على الفرص المنشورة من الجهات المشاركة.

وأفاد أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منصة "فُرصة" بلغ أكثر من 850 منشأة في مناطق وقطاعات مختلفة، قدمت أكثر من2500 عرض سعر (بمعدل 6.3 عرض لكل فرصة)، وتمحورت القطاعات التي طُرحت فيها الفرص حول المقاولات والصيانة، وتموين مواد غذائية وكماليات، وتقنية المعلومات والأثاث المكتبي والأدوات والمستلزمات المكتبية، والطباعة والدعاية والنشر.

وبين مدير تطوير الأعمال في "تسعة أعشار"، أن منصة فُرصة تهدف إلى مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تجاوز التحديات، مؤكداً ضرورة ترسيخ مكانة تلك المنشآت في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أطلقوا منصة تسعة أعشار www.910ths.sa، لتكون البوابة الإلكترونية الموحدة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، أبان المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات بوزارة الشؤون البلدية والقروية، المهندس خالد الدغيثر، أن الوزارة حريصة على تطوير القطاع البلدي في المملكة وإجراء تعديلات على لوائح التصرف في العقارات البلدية من خلال دراسة تجارب عالمية الناجحة، لافتاً إلى أنه سيتم توسيع مفهوم الاستثمار، وخلق بيئة محفزة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحويل مرافق البلدية من مراكز مكلفة إلى مراكز تجلب إيرادات لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.

وأجمع المشاركون في الجلسة الأخيرة، التي حملت عنوان "تحسين التنافسية التجارية في المملكة العربية السعودية"، على أهمية المبادرات الحكومية في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن القطاع في حاجة إلى مزيد من الدعم، عبر تسهيل الخدمات الإلكترونية والإجراءات التي تسهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال مدير عام الجمارك السعودية، أحمد الحقباني: "تعد الخدمات الإلكترونية ضرورية لدعم سير الأعمال التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن للخدمات الإلكترونية تقليل المراجعات لمكاتب مخلصين الجمارك"، كاشفاً في ذات الوقت أن الجمارك السعودية بصدد إطلاق المزيد من تلك الخدمات لتسهيل الإجراءات لتلك المنشآت.

في حين، أعلن مدير إدارة متابعة المشاريع بمركز تكامل التنموي بإمارة منطقة مكة، المهندس حسين محمد العيدروس، أن "مركز تكامل قام بإطلاق العديد من المبادرات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها مبادرة "على الطريق"، التي تهدف إلى دعم عربات البيع المتنقلة، سواء كانت لبيع الطعام وغير ذلك، كما قام المركز بتوقيع اتفاقية مع الموردين لدعم الأعمال التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوقيع اتفاقية أخرى مع وزارة التعليم، لدعم قطاع الأسر المنتجة عبر السماح لهم بتولي وإدارة المقاصف المدرسية".

وفي ذات السياق، أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، أحمد القطان، أن الوزارة دعمت قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم العديد التسهيلات اللازمة، سواء تلك المتعلقة بنسب السعودة، أو حتى الخدمات الأخرى التي تسهم في تسهيل الإجراءات.

واستعرض مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير، غانم المحمدي، جهود الوزارة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر تقديم الرخص الفورية لـ30% من الأنشطة التجارية، إضافة إلى توحيد الاشتراطات في جميع الأمانات للمدن السعودية.