"الاتحاد للتأمين":"غرفة البحرين" ترفض الدعوى المرفوعة ضد "فينتشر كابيتال"

تقلت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني إشعار صدور الحكم في الدعوى المرفوعة لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات ضد شركة فينتشر كابيتال الاستثمارية السعودية.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن غرفة البحرين لتسوية المنازعات قضت برفض الدفع المقدم من المدعى عليهم بعدم اختصاص محاكم البحرين دولياً بنظر الدعوى، وباختصاصها بنظرها.

كما قضت برفض الدفع المقدم من المدعى عليهم -شركة فنشر كابيتال بنك ش.م.ب (مقفلة) وشركة فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية وأعضاء مجلس الإدارة ومدراءها- بعدم اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات بنظر النزاع، وباختصاصها بنظره.

شركات سوق السعودية "شور" تعلن ترسية اتفاقية إطارية مع "الاستثمار" السعودية بقيمة 100 مليون ريال

وقضت أيضا بعدم قبول الدعوى لكل من المدعى عليهم من الأول إلى السادس، وذلك لرفعها على غير ذي صفة وألزمت المدعية بمبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وتم رفض الدعوى موضوعاً لكل من المدعى عليهم من السابعة وحتى الثانية عشرة، وألزمت المدعية برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة الفعلية التي طلبها المدعى عليهم من السابعة وحتى الثاني عشر، وقدرتها الهيئة بثلاثة آلاف دينار بحريني مع رسوم ترجة المستندات 376 ديناراً بحرينياً وألزمت كل طرف بأتعاب الخبير المقدم من قبله.

وكانت شركة الاتحاد للتأمين لتعاوني قد أعلنت على موقع "تداول السعودية" بتاريخ الموافق 6 أكتوبر 2022م بشأن القرار الصادر في الدعوى المقامة من قبل الشركة ضد شركة فينتشر كابيتال الاستثمارية السعودية والذي تم فيه رد الدعوى بسبب عدم الاختصاص في نظر الدعوى، وإعلان التطورات المنشور على موقع تداول بتاريخ 27 ديسمبر 2022 بشأن قيد دعوى لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات ضد كل من شركة فنشر كابيتال بنك ش.م.ب (مقفلة) وشركة فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية وأعضاء مجلس الإدارة ومدراءها، وذلك بخصوص النزاع القائم.

وقالت "الاتحاد للتأمين التعاوني" إنه لا يوجد أي أثر مالي متوقع على أرباح وخسائر الشركة يتعلق بمحفظة الاستثمار حيث تم وبشكل تحفظي قيد كامل الأثر المالي على أساس أسوأ الاحتمالات التي تتوقعها الشركة من خلال البيانات المالية للفترات السابقة.

وأشارت إلى تكاليف غير جوهرية مرتبطة بالحدث تتعلق برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة ورسوم الترجمة تقدر بمبلغ إجمالي 3476 دينار بحريني أي ما يعادل 34.5 ألف ريال سعودي.

وذكرت أن الإدارة التنفيذية والقانونية للشركة ستقوم بمتابعة ومناقشة الإجراءات اللاحقة الممكنة التي ستقوم بها الشركة وسيتم الإعلان عنها في حينه.