"إي آند" الإماراتية: كل الخيارات مطروحة بشأن الاستثمار في "اتصالات المغرب"

ذكر الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي آند - e&" الإماراتية، حاتم دويدار، أن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلَّق باستثمار المجموعة في شركة اتصالات المغرب في ظل الإحباط المتكرر الذي تتسبَّب فيه المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية الأخيرة.

وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أيدت في الثالث من الشهر الحالي حكما يلزم شركة اتصالات المغرب بدفع غرامة تصل إلى 645 مليون دولار بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة.

وأكدت مجموعة e& وبصفتها مساهما رئيسيا في اتصالات المغرب بنسبة 53%، على صحة الموقف القانوني في اتصالات المغرب، وأن الحكم لن يؤثِّر على النتائج المالية الموحَّدة لمجموعة "إي آند" خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقاً؛ نتيجة التغطية الكافية للمَخَاطِر التنظيمية، والتي تأخذها "إي آند" بعين الاعتبار دائما خلال صياغة سياستها المحاسبية.

من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري في معهد CISI في الإمارات، وضاح الطه، إنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها شركة اتصالات المغرب في أخطاء تنظيمية والحكم مر بعدة درجات قضائية ويفرض عليها مبلغاً جسيماً، لكنه لن يؤثر على نتائج الربع الثاني من العام الحالي، بل يؤثر على الربع الثالث محاسبيا.

وأضاف الطه، في مقابلة مع "العربية Business"، أن حصة "إي آند" في "اتصالات المغرب" تبلغ 53%، وهذا جانب مقلق وكان يجب الحرص والعمل مع متخصصين أكبر لمعالجة الموضوع.

وأوضح أنه على الرغم من إيجابية التوسع خارج الإمارات لكن الشركة تواجه تحدياً آخر يتمثل في تذبذب أسعار العملات في الدول التي تعمل بها "إي آند" وعادة في مصر وباكستان ما تحصل خسائر بسبب تغير أسعار العملة، موضحاً أنه رغم أن زيادة النشاط في دول ذات الكثافة السكنية العالية أمر إيجابي لكن هناك خسائر.

وقال وضاح الطه، إن الشركة تواجه التحدي الأول في المغرب المتمثل في الأخطاء التنظيمية، والتحدي الثاني هو تغير أسعار العملة في الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل مصر وباكستان.