إلزام شركات التأمين في مصر بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في قطاع التأمين بمصر بزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال عامين. في المرحلة الأولى، يجب أن يصل رأس المال إلى 400 مليون جنيه خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، بينما تتطلب المرحلة الثانية زيادته إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني.

وأوضح القرار أن الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات التي تزاول فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، يبلغ 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، مع زيادة 50 مليون جنيه لكل فرع إضافي يتم مزاولته. أما في المرحلة الثانية، فيُرفع رأس المال إلى 600 مليون جنيه، مع استمرار إضافة 50 مليون جنيه لكل فرع إضافي يتم مزاولته.

كما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة به بتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من بدء تطبيقه. حُدد الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بـ40 مليون جنيه، بينما بلغ رأس مال الشركات المتخصصة في إحدى فروع التأمين 75 مليون جنيه. كذلك، حُدد رأس المال الأدنى لشركات التأمين الطبي المتخصصة بـ75 مليون جنيه، ولشركات إعادة التأمين بمليار جنيه.

أخبار حصرية "الرقابة المالية" المصرية تدرس نظاما جديدا للتمويل الجماعي بقطاع العقارات

وأفاد القرار أيضًا بتحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين. بلغت القيمة المطلوبة لشركات إدارة برامج التأمين الطبي 20 مليون جنيه، بينما بلغ رأس مال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 5 ملايين جنيه. حُددت متطلبات رأس المال لشركات خبرة تقييم الأخطار، وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وخبرة الاستشارات التأمينية، والخبرة الاكتوارية بـ3 ملايين جنيه لكل منها.

كما ألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني لمراحل زيادة رؤوس أموالها وتقديمه إلى الهيئة خلال شهر واحد من تاريخ العمل بالقرار، مع اشتراط أن يكون رأس المال مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو بما يعادله من العملات الأجنبية المقبولة لدى البنك المركزي المصري.

تأتي أهمية هذه الخطوة من ارتباطها الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات، ما يرفع قدرتها على قبول أخطار أكبر ويعزز استقرار قطاع التأمين بفضل قاعدة رأسمالية قوية. يدعم القرار أيضًا الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الشمول التأميني، ويتيح للشركات الاستثمار في أحدث نظم التكنولوجيا والمعلومات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة، فضلاً عن تحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.