.
.
.
.
فيروس كورونا

ألمانيا تقر قانونا يشدد إجراءات مواجهة كورونا

تتضمن حظرا للتجول

نشر في: آخر تحديث:

أقرت ألمانيا الثلاثاء قانونا للحماية من الأمراض المعدية يسمح لها بفرض قيود منسقة على كل أراضيها لمكافحة جائحة كوفيد-19 بشكل أفضل.

ويمنح هذا القانون السلطات الفدرالية صلاحيات إضافية حيال المقاطعات التي زاد منسوب التوتر معها في الفترة الأخيرة. وكانت إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19 حتى الآن اتخذت بمشقة بين الحكومة والمقاطعات التي لها صلاحية اتخاذ القارات على الصعيد الصحي بموجب النظام الفدرالي الألماني.

وينص المشروع الذي ينبغي على البرلمان إقراره، أنه يمكن للسلطات الفدرالية فرض حظر تجول ليلي وخفض التواصل بين الأفراد واغلاق متاجر تعتبر غير أساسية عندما تتجاوز الإصابات الجديدة عتبة المئة لكل مئة ألف نسمة على ثلاثة أيام متتالية على ما قالت المستشارية لوكالة فرانس برس.

ومع تجاوز عتبة المئة إصابة هذه لن تستقبل المدارس إلا التلاميذ الذين يخضعون مرتين في الأسبوع لفحص تشخيص وعليها أن تقفل أبوابها عندما تتجاوز الإصابات عتبة المئتين.

وهي المرة الأولى أيضا التي يمكن فيها فرض حظر تجول على المستوى الوطني بشكل تلقائي في محاولة للجم الجائحة.

ويشكل هذا القانون انتصارا لانغيلا ميركل التي تؤيد اعتماد نهج صارم في مكافحة الفيروس بعد أن واجهت صعوبات في إقناع بعض المسؤولين في المناطق الذين كانوا لا يطبقون بحماسة القرارات مع انها اتخذت بموافقتهم.

وفي حين أحسنت ألمانيا نسبيا إدارة الموجة الأولى من الوباء في الربيع الماضي، واجهت صعوبات في لجم الموجة الثانية في الخريف والموجة الثالثة التي تشهد انتشار متحورات أشد عدوى.

والثلاثاء كان مستوى الإصابات 140,9 لكل مئة ألف نسمة على كامل الأراضي الألمانية حيث سجلت 10,810 إصابات جديدة في غضون 24 ساعة و294 وفاة وفق معهد روبرت كوخ الصحي. وتجاوزت البلاد في مطلع الأسبوع عتبة الثلاثة ملايين إصابة منذ بدء الجائحة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد بشدة من تداعيات كورونا، إذ قال مكتب الإحصاءات الألماني، إن عجز القطاع العام في البلاد بلغ 189.2 مليار يورو في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو أول عجز منذ 2013 والأعلى للميزانية منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل ثلاثين عاما.

وعصفت الجائحة، التي راح ضحيتها ما يربو على 77 ألفاً في ألمانيا، بأكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من أن الاقتصاد الألماني أثبت أنه أكثر متانة مما توقع الكثيرون، لأسباب من بينها استمرار الطلب القوي على الصادرات من الصين.

وذكر مكتب الإحصاءات، الأسبوع الماضي، أن الإنفاق العام زاد 12.1% إلى 1.7 مليار يورو، إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها لتعويض أثر أشهر من الإغلاق، بينما تراجعت حصيلة الضرائب 3.5% إلى 1.5 تريليون يورو.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة