28 مليار جنيه إجمالي دعم الصادرات المصرية بأقل من عامين

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد المتأخرات من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر من العام 2019 وحتى الآن، تمت مساندة الشركات المصدرة بـ 28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير، بما يعكس حرص الحكومة المصرية على تحفيز الصادرات.

وقال الوزير إن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري لاقت إقبالًا ملحوظًا من المصدرين منذ فتح باب تلقي الطلبات الأحد الماضي حيث تلقينا طلبات لنحو 600 شركة مصدرة ترغب في الاستفادة من المبادرة بما يسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وأشار الوزير المصري إلى أن دعم الشركات المصدرة وسرعة رد الأعباء التصديرية يأتي في إطار دعم قطاعي الصناعة والتصدير بما يضمن تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

قصص اقتصادية اقتصاد مصر مسؤول للعربية: الصادرات المصرية تواجه "مشكلة كبيرة للغاية"!

وأوضح أن وزارة المالية مستمرة في تلقي طلبات الشركات الراغبة للانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالوزارة حتى نهاية يوليو الحالي، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، على أن يتم الصرف بداية من آخر سبتمبر المقبل وحتى نهاية أكتوبر المقبل بخصم تعجيل سداد بنسبة 15%.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري تُعد استكمالاً لما تحقق خلال المرحلتين الأولي التي تم تنفيذها في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير وحتى يونيو من العام الحالي.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة، موضحًا أن الانضمام لهذه المبادرة والموافقة على الخصم يكون بإرادة الشركات المصدرة التي ترتأي أن ذلك يتوافق مع خططها المالية والتنظيمية، وأن أكثر من 2000 شركة مصدرة صرفت ما يقرب من 16.4 مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.

ومنذ بداية تنفيذ مبادرات رد المتأخرات من مستحقات الشركات المصدرة في أكتوبر من العام 2019 وحتى الآن، تمت مساندة الشركات المصدرة بـ 28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير، بما يعكس حرص الحكومة المصرية على تحفيز الصادرات.

ووفق بيان، قالت مستشار نائب وزير المالية، نيفين منصور، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفادت منها 2500 شركة مصدرة، لافتًة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

وأوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة السداد النقدي الفوري، أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.