تعديل الإجراءات التنفيذية لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء في السعودية

كشفت صحيفة "أم القرى الرسمية، عن موافقة وزير الطاقة السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.

وذكرت الصحيفة، أن تعريفة الاستهلاك الكثيف تُطبّق على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة -والتي يتم تحديدها من قبل اللجنة- وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كافة الاشتراطات المؤهلة لتطبيق التعريفة المذكورة في الفصل السابع من القواعدوالضوابط والإجراءات التنفيذية.

ونصت القواعد على أن تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت على فئتين، "الفئة الأولى تضم الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام 20% أو أكثر، أما الفئة الثانية تضم الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين 10% و19.9%".

وشملت القواعد، "إنه عند وجود شكوى بشأن أي موضوع يتعلق بهذه الوثيقة أو تنفيذها أو أي جانب يتعلق بالتعريفة، فيحق للمستهلك تقديم شكوى لمقدم الخدمة، وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة، وإذا لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ للشكوى بين مقدم الخدمة والمستهلك من خلال هذه الإجراءات، فيحق لأي منهما تصعيد شكواه للهيئة للبت فيها".

ونص الفصل السابع من القواعد على الاشتراطات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف، والتي تنص على أن "تكون المنشأة تابعة لنشاط أو قطاع مؤهل، مع مراعاة أن يكون لدى المستهلك ترخيص أو تصريح ساري المفعول لمزاولة النشاط صادر من الجهة الحكومية المختصة، كما أنه على مقدم الخدمة التحقق من أن نشاط المستهلك يتطابق مع نشاطه المسجل في قاعدة بيانات وزارة التجارة حسب الإجراءات المعتمدة لديه".

كما يجب أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (80%)، مع مراعاة أن يتم التحقق من مطابقة الاشتراط من قبل مقدم الخدمة من خلال بيانات الاستهلاك للاثني عشر شهراً السابقة لشهر التقديم، بحيث لا يقل معامل حمل الاستهلاك الكهربائي السنوي للمنشأة بأكثر من (5%) عن الحد المؤهل (80%)، وهذا مكافئ لمعامل حمل (76%).