تباطؤ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.5% خلال يونيو
ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.4%
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 1.5% خلال شهر يونيو من العام 2024، مقارنة بشهر يونيو من عام 2023.
وبحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم فإن ذلك يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.4%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.7%.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال يونيو الماضي إلى 1.5% وهو أدنى مستوى خلال العام الحالي، وذلك بعد استقراره عند 1.6% خلال ثلاثة أشهر ماضية.
وأظهرت بيانات الهيئة، ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.1% في شهر يونيو 2024، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 7.9%، وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر يونيو من العام الحالي، نظراً للوزن الذي تشكله هذه المجموعة والبالغ 21%.
وجاء ارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1% متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.5% كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 2.4%، متأثراً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 9.8%.
وسجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.1% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.1%.
كانت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية، قالت إن التضخم في السعودية سيظل منخفضاً بوجه عام، مقارنة ببقية الأسواق الناشئة وذلك حتى عام 2025، على الرغم من احتمال أن يتسارع قليلاً في النصف الثاني من العام إلى 2% على أساس سنوي.
وأضافت المؤسسة في تقرير لها أن التضخم المسجل في المملكة في أبريل/نيسان والبالغ 1.6% على أساس سنوي جاء أعلى بقليل من توقعاتها ومتوسط توقعات "رفينيتيف" البالغ 1.5%. وأضافت أنه على أساس سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية، تكون الأسعار ارتفعت مقارنة بالشهر السابق 4%.
-
الصين تطالب "التجارة العالمية" ببحث قانون "الحد من التضخم" الأميركي
لحماية مصالحها بشأن صناعة سيارات الطاقة الجديدة
اقتصاد -
لماذا لم تنخفض أسعار السيارات المستعملة في مصر حتى الآن؟
شعبة السيارات: نقص المعروض ووقف دخول البضائع المستوردة وراء ارتفاع الأسعار
أخبار حصرية -
وزير المالية الكويتي: التوظيف الحكومي غير منضبط والاحتياطي العام يقترب من النفاد
أكد ضرورة تقييم أداء الموظفين الحكوميين وإعادة النظر في منح البدلات
اقتصاد