تراجع حجم صفقات الملكية الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 24% في 2024

أظهر تقرير صادر عن شركة "ماغنيت -MAGNITT" للأبحاث أن حجم صفقات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ ذروته عند 97 في عام 2022، لكنه انخفض بنسبة 24% على أساس سنوي في عام 2024، مما يعكس تشديد أسواق الائتمان والتحول بعيدًا عن عمليات الاستحواذ بالاستدانة، والتي اختفت تمامًا من المنطقة.

وارتفعت حصة صفقات استثمارات الملكية الخاصة لمرحلة النمو من 44% من الصفقات في عام 2020 إلى 71% في عام 2024، في حين انخفضت عمليات الاستحواذ من 56% إلى 29%.

وبحلول نهاية عام 2024، وصلت قيمة الاستثمار المنقسمة بين صفقات استثمارات الملكية الخاصة لمرحلة النمو وصفقات الاستحواذ إلى ما يقارب من التكافؤ (51% مقابل 49%)، مما يدل على التحول نحو توسيع نطاق الأعمال جنبًا إلى جنب مع عمليات الاستحواذ.

وفي الفترة من عام 2020 إلى عام 2022، كانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر نشاطاً في سوق الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمتوسط ​​40% من إجمالي حجم الصفقات، ولكن في عام 2023، احتلت المملكة العربية السعودية الصدارة بنسبة 41% من الصفقات، بدعم من مبادرات رؤية 2030 وبيئة استثمارية محلية ناضجة.

واستحوذ قطاع الرعاية الصحية على 18% من إجمالي صفقات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجمالي 64 صفقة خلال خمس سنوات، وهو ما يثبت أن القطاعات المرنة والدفاعية تظل على رأس أولويات المستثمرين.

قالت قائدة فريق الأبحاث في ماغنيت، فرح النحلاوي إن أول تقرير أعدته شركة ماغنت للملكية الخاصة ليشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أظهر تركز الصفقات في العام الماضي لعدد الصفقات التوزع كالعادة كانت في السعودية والإمارات 22% من الصفقات في عام 2024 كانت تأتي من السعودية و38% كانت من الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت في مقابلة مع "العربية Business" أنه بالنسبة لحجم الصفقات المعلن عنها كان 58% من السعودية و30% من الإمارات.

واشارت النحلاوي أن مستثمري الملكية الخاصة يركزون على قطاعي الرعاية الصحية و التعليم و حصل الأول على 64 صفقة في خمس سنوات من 2020 إلى 2024 ومازال قطاع الرعاية الصحية يستحوذ على 19% من إجمالي عدد صفقات عام 2024.

أشارت إلى أن قطاع الخدمات المالية حصل على 17% من إجمالي صفقات الخمس سنوات الماضية و16% من عام 2024 هناك الأغذية والأطعمة،وقطاع الصناعة الذي حصل أيضا حصل على تقريبا 6% من إجمالي صفقات الخمس سنوات.

وأشارت إلى تغير في طبيعة الاستثمارات حيث كان في عام 2020 نحو 44%، تأتي من استثمارات الملكية الخاصة للنمو ارتفعت هذه إلى 71% في عام 2024، أما عمليات الاستحواذ فكانت 56% في عام 2020 انخفضت إلى 29% في عام 2024.

وأشارت إلى أن الاستحواذ المدعوم والذي يعتمد بشكل كبير على الدين حصل على حصة 1% في عام 2021 و2022 ولكن مع ضيق الائتمان اختفت بالتالي عمليات الاستحواذ المدعوم في عام 2023 و2024.

وتوقعت مع انخفاض الفوائد وعودة حركة عجلة الاستثمار وضيق فروقات الائتمان أن يعود النمو لسوق الملكية الخاصة و أسواق الاستثمارات الأخرى.