وزير المالية اللبناني يتوقع إقرار قانون السرية المصرفية في البرلمان خلال أيام

توقع وزير المالية اللبناني ياسين جابر، اليوم الأربعاء، أن يتم إقرار قانون السرية المصرفية في البرلمان خلال أيام.

وقال جابر للصحافيين، في الكويت حيث يشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية، "توقعاتي أنه سيقر، إن لم يكن غدا أو بعد غد... أكيد سيقر".

واتهم بعض المسؤولين اللبنانيين حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باستخدام قوانين السرية المصرفية لتبرير حجب المعلومات.

اقتصاد رسوم جمركية رئيس آسيان يدعو إلى التكامل في اقتصادات المنطقة على وقع الرسوم الأميركية

وقال جابر اليوم إن قانون السرية المصرفية تم إقراره في الحكومة وهو ليس قانونا جديدا، حيث تم رفع السرية المصرفية بشكل كبير في 2022، مبينا أن المطلوب هو تعديل فقرة واحدة لفتح المجال بشكل أكبر للجنة الرقابة على المصارف للدخول للحسابات.

وأوضح أن لبنان يتفاوض حاليا مع البنك الدولي على قروض عديدة أحدها لتأسيس صندوق لإعادة البنى التحتية في المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن البنك الدولي وضع لهذا الصندوق 250 مليون دولار كمبلغ تأسيسي.

وقال إن شروط البنك الدولي في هذا الصدد هي فقط "الإصلاح".

وقال "الإصلاح... الإصلاح، وهذا هو برنامجنا... هي ليست شروطا قاسية نحن بحاجة إليها".

وأكد أن صغار المودعين ممن تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار يمثلون 84% من المودعين في لبنان بقيمة إجمالية نحو 20 مليار دولار.

وأكد أن الحكومة بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين "ومن الطبيعي" أن تبدأ بصغار المودعين.

وردا على سؤال بشأن توقعاته لمساعدات خليجية قال إن "دول الخليج وقفت لجانب لبنان واليوم هم ينصحوننا بمعالجة وضعنا".

وأضاف أنه "في السنوات الماضية لم يكن أداؤنا جيدا... ونحن بحاجة لأن نهتم بتحسين أدائنا".