مصر: إحالة ملف "منتجي الحبوب" للنيابة في قضية إهدار أموال عامة

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير مفصّل رفعته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والذي رصد تجاوزات جسيمة في الجمعية، شملت التصرف في مبيعات وموارد دون سند قانوني وبشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة.

طلب قياسي على السيارات الاقتصادية في مصر يبعث شبح الـ"أوفر برايس"

وأوضح تقرير اللجنة أن المخالفات تتركز في التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، بالتعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية، وهي جهة غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية، مما نتج عنه حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيد، وهو ما قدّرته اللجنة بإهدار مبالغ كبيرة من المال العام.

أخبار حصرية مصر تدرس تأسيس شركة طيران منخفض التكاليف بدعم من نمو الحركة السياحية

كما أشار التقرير إلى أن هذه القرارات اتُّخذت منفردة دون عرضها على مجلس الإدارة أو إثباتها في محاضر الاجتماعات الرسمية.

وكشفت اللجنة، أيضاً عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباح مالية لم تُقيَّد ضمن إيرادات الجمعية، كما تم استخدام ختم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكول تعاون مع بعض الشركات دون الرجوع لمجلس الإدارة.

وأكد وزير الزراعة أنه "لا تهاون مطلقاً مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام الذي هو حق أصيل للمزارعين، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، دون تهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المزارعين، وحرمانهم من الحصول على الدعم المقرر لهم".

وشدد الوزير على استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية، على كافة المستويات، وذلك بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها لخدمة الفلاح بصدق وشفافية، مؤكداً أن "هذه الإجراءات الصارمة هي رسالة واضحة بأننا لن نسمح لأي مسؤول باستغلال منصبه في الإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية".