العراق يتعاقد مع شركات خاصة لحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ

أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن التعاقد مع شركات محلية للحد من تكدس البضائع في المنافذ، فيما أشارت إلى اتخاذ عقوبات تصل لإنهاء العقد تجاه الشركات المتلكئة والمخالفة.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة، فياض الدليمي، إن "الجهاز يهدف إلى تنفيذ الرقابة الاستباقية والرقابة المنظمة والعشوائية، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي ومجلس المنافسة وحماية المستهلك والجهات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة".

وأوضح الدليمي أن "الجهاز يقوم بإعداد وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بجميع المنتجات المشمولة بقانونه، سواء كانت غذائية أو إنشائية أو نسيجية أو كيمياوية أو هندسية"، مشيراً إلى أن "هذه المواصفات تُعتمد لإجراء الفحص المسبق للبضائع من قبل الشركات المختصة"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

اقتصاد اقتصاد العراق العراق يعلن عن إجراءات جديدة للسيطرة على استقدام العمالة الأجنبية

وتابع: "من أجل الحد من تكدس البضائع في المنافذ الحدودية وضمان انسيابية دخولها، تم التعاقد مع شركات محلية مؤهلة تمتلك مختبرات معتمدة، وأنشئت مختبرات لها داخل المنافذ الحدودية، ومن المخطط توسيع عمل هذه الشركات لتشمل جميع المنافذ"، مشيراً إلى أن "العقود المبرمة تتضمن بنوداً وفقرات قانونية تحدد حجم المخالفات، وقد تصل إلى فرض غرامات مالية أو إنهاء العقود في حال الإخلال بالالتزامات".

وقال إنه "تم منح تراخيص لشركات الفحص والتفتيش التي تلبي متطلبات الوثائق القياسية، وتمتلك مختبرات معتمدة، وتتمتع بالأهلية القانونية والفنية والمالية، وتقوم هذه الشركات بإجراء الفحص المسبق وإصدار الشهادات التي تُرسل إلى الجهاز المركزي قبل وصول البضائع إلى المنافذ الجمركية".

الفحص العشوائي

وأضاف أن "البضائع عند وصولها إلى المنافذ الحدودية تخضع لإجراءات تفتيش وفحص عشوائي، ومطابقتها مع الشهادات الصادرة مسبقاً، ومن ثم يسمح بدخولها إلى المنافذ والأسواق".

وأوضح أن "المرحلة الثانية تتمثل بالرقابة اللاحقة في الأسواق، للتأكد من مطابقة المنتجات، بما في ذلك التحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية وطرق التخزين، لاسيما للمنتجات التي تتطلب ظروف تخزين خاصة".

وتابع: "العمليات الرقابية ساهمت في رصد العديد من حالات المخالفات، والبضائع غير المطابقة لا يسمح لها بالدخول من الأساس قبل وصولها إلى المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية".