مصر تدرس إطلاق نظام للدعم النقدي في العام المالي المقبل
خطة لقيد 30 شركة حكومية في البورصة المصرية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر تدرس إطلاق نظام للدعم النقدي في العام المالي المقبل 2026-2027.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أنه يتم مناقشة تفاصيل برنامج الدعم النقدي مع وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن خريطة بدء البرنامج وتفاصيل التطبيق قريباً.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على قيد 30 شركة حكومية في البورصة المصرية، وتابع: "تم قيد 12 شركة منها بالفعل، ونحو 10 شركات أخرى يجري العمل على قيدها، إضافة إلى 10 شركات من قطاع البترول ستقيد جميعها قيداً مؤقتاً".
وأشار مدبولي إلى أن البترول يُباع بسعر مختلف كل يوم وهو ما يضع تحديات في السيطرة على فاتورة الواردات المصرية من الطاقة.
وقال إن شركات البترول الأجنبية تعهدت باستثمار 19 مليار دولار في مصر خلال 3 سنوات، منها 8 مليارات دولار لشركة "إيني" الإيطالية، و5 مليارات دولار لشركة "بى بي" البريطانية، و2 مليار دولار لشركة "أركيوس" الإماراتية.
وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق نمواً بمعدل 5% في الربع الثالث من العام المالي الحالي وهو ما فاق توقعات الحكومة التي كانت تتوقع 4.8%، وتابع: "نتوقع أن يكون النمو خلال العام المالي الحالي أفضل من العام المالي الماضي".
وكشف رئيس الوزراء المصري عن أن الحكومة تناقش القيام بإجراءات تحفيزية لضمان استمرار نمو التدفق السياحي.
وأوضح أن مصر كان متوقعاً لها أن يصل عدد السياح الوافدين لها خلال العام الحالي نحو 22 مليون سائح مع تجاوز عدد الوافدين 5.6 مليون سائح في الربع الأول من العام.
-
احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع لمستوى قياسي جديد
تجاوز أكثر من 53 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي
اقتصاد -
نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من العام المالي
رغم حرب إيران التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد -
تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% خلال أبريل
مقارنة بنحو 15.2% في مارس
اقتصاد