مصر تطلق نظاماً جديداً لتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قرارًا جديدًا بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات اعتماد عقود التأمين الجماعي وتيسير عمل الشركات.

ويهدف القرار إلى تبسيط إجراءات اعتماد العقود التي تصدر أو تُجدد وفق نماذج سبق اعتمادها من الهيئة، سواء كانت عقودًا نمطية أو عقودًا غير نمطية تم اعتمادها سابقًا، مع الحفاظ على الالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

"المالية": خروج 11 مليار دولار من الأموال الساخنة في مصر خلال مارس

ويتضمن القرار نظامًا جديدًا للتعامل مع العقود، حيث تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفق النماذج المعتمدة، مرفقًا بها نسخة من النموذج المعتمد وتعهد من الممثل القانوني للشركة بمطابقة العقود للنموذج المعتمد، والتزامها بالأسس الفنية والتقارير الاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.

كما يلزم القرار الشركات، بالنسبة للعقود غير النمطية، بتقديم بيان يشمل جميع العقود المجددة، مصحوبًا بتعهد بمطابقتها للعقود التي سبق اعتمادها من الهيئة، والتزامها بالأسس الفنية وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.

ووفقًا للقرار، يتعين على الشركات إرسال بيانات العقود النمطية وغير النمطية إلى الهيئة خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدارها أو تجديدها، مع منح الهيئة الحق في طلب نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية أو أي مستندات ذات صلة في أي وقت.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الدكتور إسلام عزام، أن النظام الجديد يحقق التوازن بين تسريع إجراءات إصدار عقود التأمين وتنشيط السوق، وبين تعزيز الرقابة وضمان الشفافية والالتزام بالقواعد المنظمة.

وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات موسعة مع ممثلي سوق التأمين، ودراسة التحديات العملية المرتبطة بتطبيق المادة (209) من قانون التأمين الموحد، بما يسهم في تطوير بيئة العمل داخل القطاع ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية.