وزارة المالية المصرية تكشف حقيقة إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة

نفت وزارة المالية المصرية، إطلاق حزمة اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة. وذكرت، أن التصريحات المنسوبة لوزير المالية، أحمد كجوك، عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة الآن على غرار حزمة شهر رمضان الماضي، غير دقيقة، وتحتاج إلى مزيد من التوضيح.

وقالت إن الحديث الآن عن إطلاق حزمة حماية اجتماعية "سابق لأوانه"، وأن الوزير لم يعلن خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى عن إطلاق حزمة اجتماعية جديدة في الوقت الحالي، لكنه شدد على الالتزام بالمنهجية المتبعة فى العام الماضى، وأنه كلما كان الأداء المالى جيدا، ويسمح بوجود مساحة مالية إضافية سيتم توجيه جزء منها لصالح التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

أشارت، إلى أن الوزير خلال تناوله للنتائج الأولية الإيجابية الجيدة خلال العام المالي الماضي، أكد أنه كلما حققنا أداءً ماليًا جيدًا والمستهدفات المالية يصبح لدينا مساحة أكبر لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بحزم أكثر استهدافًا للشرائح الأكثر احتياجًا مثلما فعلنا فى شهر رمضان الماضي.

أخبار حصرية مصر ترفع معدل ضخ الغاز الطبيعي في شبكتها القومية 19%

وخلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري – الكندي، أكد "كجوك"، أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا، وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام، فقد تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي من 2.4% إلى 4.2% وبلغ 4.8% في الفترة من يناير إلى مارس 2025.

وقال إن قطاع الصناعة سجل نموًا بأكثر من 15% بعد عامين من التباطؤ، ونما قطاع السياحة بنسبة 17%، كما يواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق معدل نمو مرتفع، وقد ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33% وتراجع متوسط التضخم لأقل من 15%.

وأشار إلى أن العام المالي الماضي شهد تسجيل أعلى فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة، ويستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوي بنسبة 73%.

وتستهدف الحكومة إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، وإطلاق وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025 من أجل ضمان الاستقرار واليقين والوضوح الضريبي.

ولفت "كجوك" إلى أن معدل النمو فى الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بلغ 35% دون زيادة فى أعباء وأسعار الضريبة، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية للناتج المحلى من 1% دون أعباء أيضًا مما يؤكد نجاح مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

وقال: "إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وأطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلي، ونستهدف تحسين كل المؤشرات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى استمرار الحكومة فى خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا. كما تعمل الحكومة على تحقيق انفراجة فى سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي.