صفقة الغاز الإسرائيلي - المصري تعود للواجهة.. أسعار جديدة وتغييرات في السوق المحلية

تعود صفقة الغاز الإسرائيلي - المصري بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040 إلى دائرة الاهتمام مجددًا، بعد أن كانت مجمدة سابقًا بقرار إسرائيلي لضمان مصالح تل أبيب والحصول على أسعار عادلة.

وتكشف التطورات الأخيرة عن تغير المشهد، وقرب الأطراف من تمرير الاتفاق سريعًا، وسط تقدّم كبير في المفاوضات وفقًا لتقارير موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي.

الشرط الأساسي الذي وضعته إسرائيل قبل الموافقة النهائية على تصدير الغاز إلى مصر يتمثل في رفع سعر الغاز المخصص للقاهرة وخفضه محليًا داخل إسرائيل.

ويعني هذا الاتجاه من جانب إسرائيل أن المنتجين سيبيعون الغاز لشركات الكهرباء الإسرائيلية بسعر أقل مرتبط بسعر التصدير، مما يضمن دعم أسعار الكهرباء داخليًا، في حين تُعوَّض أي خسائر محلية بالكامل من عائدات التصدير إلى السوق المصرية.

ويشير خبراء الطاقة إلى أن مصر قد تقبل بالسعر الجديد للغاز الإسرائيلي، إذ يظل أقل تكلفة بكثير مقارنة بالغاز المُسال عالميًا، وهو خيار بديل مكلف.

ومع التزام إسرائيل بتسريع الاتفاق لتأمين أسواق التصدير وتجنب منافسة قطر، يُتوقع أن يؤدي رفع أسعار الغاز المستورد إلى زيادة تدريجية في متوسط تكلفة الغاز محليًا في السوق المصرية، وبالتالي تأثير تدريجي على أسعار الكهرباء والغاز الصناعي والاستهلاك المنزلي، بينما ستشهد إسرائيل انخفاضًا محتملًا في أسعار الكهرباء.