السعودية تفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب مطلع فبراير

أعلنت "هيئة السوق المالية" السعودية، فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداء من 1 فبراير/شباط 2026م.

واعتمد مجلس هيئة السوق المالية، مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.

وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.

وألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية قد بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025م أكثر من 590 مليار ريال، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال نفس الفترة، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية 2024م والتي بلغت حينها 498 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.

يذكر أن "هيئة السوق المالية" اعتمدت في يوليو/تموز 2025م تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعتبر خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي تم الإعلان عنه اليوم، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.

وتأتي هذه التعديلات المعتمدة تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقاً دولياً يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن السوق المالية السعودية شهدت تطويراً كبيراً على مدار السنوات الماضية، وقرار فتح السوق لجميع فئات المستثمرين الأجانب يأتي ضمن مستهدف الوصول إلى قائمة أفضل 10 أسواق عالمية.

وأضاف الرقيب، في مقابلة مع "العربية Business"، أن السوق المالية تستفيد من قوة الاقتصاد السعودي ونموه المستمر، ما أدى إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على السوق السعودية.

وأوضح أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق السعودية الرئيسية فقط وصل إلى أكثر من 20 مليار ريال، كما ارتفعت ملكيتهم إلى نحو 590 مليار ريال منها 416 مليار ريال في مؤشر "تاسي".

وقال الرقيب إن فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب سيساهم في ضخ استثمارات جديدة في السوق، حيث يعتبر القرار الأهم منذ سنوات، حيث تتميز السوق السعودية بمكررات ربحية جاذبة واقتصاد ينمو وبيئة استثمارية جيدة.

وأضاف أن نسبة التداولات اليومية للمستثمرين الأجانب في السوق السعودية بلغت أكثر من 40% خلال العام الماضي، ما يؤكد على جاذبية السوق المالية السعودية.

وأوضح الرقيب أنه بحلول منتصف العام الحالي ستشهد السوق المالية تدفقات استثمارية أجنبية قوية، وذلك مع توافر الأدوات الاستثمارية التي يفضلها المستثمر الأجنبي.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي السعودي سيحظى باهتمام المستثمرين الأجانب بدعم من ارتفاع الربحية والملاءة المالية القوية، بالإضافة إلى الإقبال المتوقع على قطاعات أخرى ومنها الاتصالات والرعاية الصحية والأدوية والأغذية.