الأسهم السعودية تحقق مكاسب قوية بعد إعلان فتح السوق للمستثمرين الأجانب

سجلت التداولات في السوق المالية السعودية (تداول) اليوم ارتفاعاً لافتاً، حيث تجاوز حجم التداول 6 مليارات ريال بنهاية الجلسة، مع تنامي الإقبال على الأسهم في مؤشر "تاسي" وقطاعات رئيسية مثل البنوك والاتصالات والرعاية الصحية.

ويأتي هذا النشاط القوي مع دخول تعديلات جديدة على السوق حيز التنفيذ، تسمح لجميع فئات المستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية ابتداءً من 1 فبراير/شباط 2026.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأربعاء، مرتفعاً بمقدار 164.38 نقطة ما يعادل 1.60%، ليصل إلى مستوى 10455.14 نقطة.

وفي ختام التعاملات، بلغت كمية الأسهم المتداولة، 280 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 212 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 49 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً بمقدار 164.26 نقطة، ليصل إلى مستوى 23491.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

ووفق إعلان هيئة السوق المالية، فإن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة، كما ألغت مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل وأتاحت الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة دون الحاجة لمتطلبات تأهيل أو اتفاقيات مبادلة سابقة.

توقعات بانتعاش السوق السعودية مع خفض الفائدة المحتمل ورفع نسب الأجانب مطلع 2026

وبحسب بيانات الهيئة، بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من 2025 نحو 590 مليار ريال، فيما سجلت الاستثمارات في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال، مسجلة نمواً عن 2024 التي بلغت فيها الملكية 498 مليار ريال.

ويؤكد خبراء أن فتح السوق لجميع فئات المستثمرين الأجانب سيزيد من تدفق الاستثمارات الدولية ويعزز مكانة السوق السعودية ضمن أفضل 10 أسواق عالمية.

وكانت أسهم شركات "الأبحاث والإعلام"، و"العربية"، و"تشب"، و"الأهلي"، و"الوطنية"، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "ريدان"، و"البحري"، و"شري"، و"الخريف"، و"طباعة وتغليف" الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.83% و3.54%.

فيما كانت أسهم شركات "أمريكانا"، و"باتك"، و"أرامكو السعودية"، و"صادرات"، و"الأهلي"، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات "الراجحي"، و"الأهلي"، و"مجموعة تداول"، و"أرامكو السعودية"، و"الإنماء"، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقال مدير مركز "زاد" للاستشارات حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية Business": "قرار فتح السوق لجميع المستثمرين الأجانب هو الأهم منذ سنوات، وسيحفز ضخ استثمارات جديدة ويعزز ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، خاصة مع قوة الاقتصاد السعودي ونموه المستمر."

وأضاف الرقيب أن نسبة التداولات اليومية للمستثمرين الأجانب بلغت أكثر من 40% خلال العام الماضي، ما يعكس جاذبية السوق المالية السعودية، متوقعاً أن تشهد السوق تدفقات استثمارية أجنبية قوية خلال النصف الأول من 2026، مع توافر أدوات استثمارية تلبي تفضيلات المستثمرين الدوليين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال إبراهيم النويبت، إن قرار فتح السوق السعودية للمستثمرين الأجانب إيجابي ومهم لأنه يسمح لغير المؤهلين من الأفراد بالدخول المباشر للسوق.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن عدد المستثمرين الأجانب سيرتفع لكن أحجام التداول لن تكون كبيرة قبل صدور قرار رفع نسب التملك في الشركات.

من جانبه، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، عبدالله الربدي، إن تعاملات السوق في بداية الجلسة اتسمت بالمضاربة والانتهازية بفعل الخبر الإيجابي حول إعلان فتح السوق للمستثمرين الأجانب، وهو سلوك طبيعي متوقع، حيث تجاوزت السيولة 1.5 مليار ريال خلال أول نصف ساعة، قبل أن يتراجع المؤشر ثم يعاود الارتداد ليستقر قرب مستوياته الحالية.

وأضاف الربدي، في مقابلة مع "العربية Business" أن تأثير الخبر كان أقل من مرحلة تسربه الأولى، نظراً لاستيعاب السوق له مسبقاً، لكنه أعاد الزخم للتداولات التي يُتوقع أن تتجاوز 5 مليارات ريال بنهاية الجلسة، مقارنة بمستويات متدنية دون ملياري ريال سُجلت في الأيام الماضية.

وأوضح أن الأثر على المديين المتوسط والطويل سيكون إيجابياً دون مبالغة، واصفاً الخطوة بأنها مهمة في مسار تطوير السوق، مع ترقّب المرحلة التالية المتمثلة في تخفيف أو رفع قيود تملك المستثمرين، لما قد تتيحه من فرص استحواذ وزيادة استثمارات أجنبية مباشرة.

قال الخبير الاقتصادي محمد العنقري، إن قرار فتح السوق المالية السعودية أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود يعتبر مرحلة من سلسلة مراحل بدأت بفتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي منذ أكثر من 10 سنوات.

تابع في مقابلة مع "العربية Business" أن المرحلة الحالية مهمة جداً وهي مرحلة الانفتاح الكامل على المستثمرين الأجانب في خطوة تعكس تنوع شركات وقطاعات السوق التي ستنشط وتتطور جميعها في الفترة المقبلة لمواكبة نمو الاقتصاد السعودي وعمليات طلبات التمويل، وجذب الاستثمار.

أشار إلى أن هذه الخطوة سيتبعها مكملات أخرى لتزداد فاعليتها، متوقعاً أن يتم إقرار تعديل نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن سبب عدم ارتفاع السوق بشكل كبير بعد قرار هيئة السوق المالية أمس يعود إلى أن القرار يسمح للمستثمرين الأفراد بدخول السوق ويصعب تحديد حجم السيولة التي ستدخل نتيجة القرار وهو بالتأكيد عامل مؤثر إيجابي.