أسعار النفط تسجل رابع خسارة أسبوعية مع تصاعد مخاوف الطلب

تراجعت أسعار النفط في تعاملات جلسة الجمعة، لتسجل رابع خسارة أسبوعية على التوالي، إذ توازن السوق بين القلق حيال الإمدادات والمخاوف الاقتصادية المتجددة بالولايات المتحدة والصين.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 1.1%، إلى 74.17 دولار للبرميل، فيما وصلت الخسائر الأسبوعية إلى 1.5%.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 83 سنتا أو 1.2%، إلى 70.04 دولار، بينما بلغ الانخفاض الأسبوعي 1.8%.

طاقة نفط وغاز أذربيجان تنتج 10.2 مليون طن من النفط في 4 أشهر

وتمسك الدولار بمكاسبه المتواضعة أمام اليورو أمس الجمعة مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ فبراير/ شباط، إذ أدت حالة عدم التيقن إزاء سقف الدين والسياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى تحول المستثمرين للأصول التي تعتبر ملاذا آمنا، وفق "رويترز".

ويجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال الشريك لدى "أجين كابيتال" في نيويورك جون كيلدوف: "غياب الثقة في الاقتصاد يُترجم إلى لجوء إلى الدولار الأكثر أمانا كما يؤدي أيضا لحالة من التشاؤم حيال الطلب على النفط".

وتزايدت المخاوف من دخول الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، في حالة من الركود بعد إرجاء البت في رفع سقف ديون الحكومة الأميركية وتزايد القلق بخصوص تعثر بنك إقليمي آخر.

وقالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ميشيل بومان، أمس الجمعة إن البنك ربما يضطر لرفع أسعار الفائدة مجددا إذا ظل التضخم مرتفعا، وأضافت أن البيانات الصادرة هذا الشهر لم تقنعها بأن ضغوط الأسعار تنحسر.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين الصينيين في أبريل/ نيسان بوتيرة أبطأ منها في مارس آذار، وهو ما خالف التوقعات، بينما أعاد انخفاض أسعار المنتجين الشكوك في أن يقود تعافي الاقتصاد الصيني بعد الجائحة نمو الطلب على النفط.

واستمدت السوق دعما من التوقعات بحدوث نقص في الإمدادات في النصف الثاني من العام حتى رغم تصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني لـ"رويترز"، بأنه لا يتوقع أن يقرر تحالف "أوبك+" خفضا جديدا للإنتاج في اجتماعه المقبل في فيينا يومي الثالث والرابع من يونيو/ حزيران.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 دون تغيير، وأضافت أن ارتفاع الطلب من الصين سيعوض أثر المخاطر الاقتصادية.