.
.
.
.
البورصة المصرية

هل تؤجل مصر تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة؟

حوارات واسعة مع الحكومة لإعادة النظر في أمر الضريبة

نشر في: آخر تحديث:

قالت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إن البورصة المصرية والرقابة المالية وجميع الجمعيات وممثلي السوق يعملون على تجهيز مجموعة من التوضيحات والدراسات للجهات والمسؤولين سواء في وزارة المالية أو الضرائب أو على مستوى مجلس الوزراء لإعادة النظر في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة التي تبدأ مطلع العام المقبل.

وأوضحت يعقوب في مقابلة مع "العربية"، أن البعض يطالب بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، لكن أرى أنه يجب أن يتم إلغاء هذه الضريبة وإغلاق هذا الملف نهائيا، لأنه ثبت مع كل مرة يتم الإعلان عن مثل هذه الضريبة يكون لها تأثير سلبي على أداء السوق وأحجام التداولات.

ولفتت يعقوب إلى "أنه عندما تم تطبيق الضريبة في فترة ما وهي فترة انتقالية لم تتعدَّ شهورا كان هناك مشكلة في عملية التطبيق، بالتالي أتوقع مع الفترة القادمة أن تكون هناك حوارات مع الجهات والمسؤولين والسعي لإغلاق هذا الملف نهائيا".

وتابعت: "في ظل التحول الكبير في نظرة الدولة لسوق المال والاهتمام بالبورصة المصرية، وأيضا في ظل إعلان الدولة نيتها طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات عملاقة مثل مدينة العلمين في البورصة تحتاج السوق إلى جذب سيولة جديدة وضخمة لذا يجب أن ترفع كل العوائق وأهم ملف حاليا هو ضريبة الأرباح الرأسمالية".

وتنتهي فترة السنوات الثلاث التي توصلت أطراف السوق إلى اتفاق تمت ترجمته في تعديل تشريعي تضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.

وفي سياق آخر، ذكرت يعقوب أن مؤشر البورصة المصرية ارتفع خلال الأسبوع الماضي ليتجاوز مستويات الـ11 ألف نقطة والتي كانت تمثل نقطة مقاومة هامة.

وأضافت أن السيولة في السوق تستحوذ عليها أسهم إيجي إكس 70 والتي تواصل الصعود على مدار سنتين منذ بداية 2020 وحتى الربع الثالث من 2021.

وأشارت يعقوب إلى أن بعض الأسهم وصلت لمناطق سعرية مرتفعة، وهناك قلق في السوق من الدخول في فقاعة سعرية لبعض الأسهم، لكن حتى الآن إيجي 70 مازال يستحوذ على النصيب الأكبر للتداولات، فيما يقود سهم التجاري الدولي مؤشر إيجي إكس 30.

ومع قرب تطبيق آليات جديدة للتداولات والسماح بتحرك السهم في حدود 20%، أوضحت يعقوب أن تطبيق الآليات الجديدة أمر صحي للسوق خاصة أنه كان معمول بها قبل عام 2011، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة ستساهم في تعزيز مستويات السيولة في السوق.

وتحدثت يعقوب: "تحديد سعر الإغلاق في الإجراءات الجديدة كان أمر هام تم دارسته وفق المعايير العالمية وتطبيقها بما يناسب السوق المصرية"، مؤكدة أن هذه الآلية ستكون أكثر تعبيرا عن أداء السوق.